أعمل موظفا بشركة بالسعودية، وشاركت أنا وصديقي مؤسسة خارجية: هم بالمال والمجهود، ونحن بالنصح وتقديم الأفكار، وإعلامهم بالأماكن التي تتوفر فيها الأعمال، ثم أخذوا بعض العقود التي تقع بشركتي الأصلية، عن طريق مدير كبير بالشركة؛ لرخص أسعارهم، وليست عن طريقي ولا من صلاحياتي.

وأيضا أعمال بشركات أخرى ومناطق مختلفة، ورزقهم الله بعمل كثير من شركات أخرى، ثم أعطاهم مديري ثلاثة أعمال تقع تحت إدارتي فقط في حساب بعض الكميات، ولله الحمد قمت بمراعاة الله وضميري في كل صغيرة وكبيرة، لدرجة أنهم حين قصروا في عملين منها أوصيت بفسخ عقودهم، وتم فسخها..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمفتى به عندنا أنّ صاحب العمل إذا اشترط على العامل في عقد العمل ألا يعمل لغيره، ولو في غير أوقات الدوام، وكان له غرض صحيح في هذا الشرط، فالواجب على العامل أن يفي لصاحب العمل بشرطه، ولا يجوز له مخالفته، وراجع الفتوى رقم:

185845

111316