أنا أعمل مشرف مساجد في مؤسسة خيرية أقوم بالتعاقد مع المقاولين والإشراف فقط، ولكن مع ارتفاع مواد البناء أصبح المقاول يرفض العمل بالمبلغ المعتمد من المتبرع كونه قليلا، ومن أجل استمرار بناء المساجد اتفقت مع رئيس المؤسسة على أن أقوم أنا مكان المقاول لكوني عندي خبره ولله الحمد بحيث لا أشترط ربحا محددا ولكن أبني المسجد مع فرشه وميكرفون وجميع الملاحق -مع العلم بأن المقاول لا يفعل ما نريده- وبعد انتهاء العمل بالكامل اتفقنا على أن أدعم الجمعيه بـ30 % من ربحي والباقي آخذه أنا وهذا اتفاق بقناعة وموافقة من المشرف على المؤسسة ومن فؤائده توفير دخل لدعم المؤسسة وتجهيز المسجد بالكامل والآن نحن نعمل بهذا ولكن نريد نطمئن هل في ذلك شيء، نرجو سرعة الجواب؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كان إسناد رئيس المؤسسة لك هذا العمل عن غير محاباة لك، وكانت مواد البناء والأدوات والعمال من عندك، فلا حرج في ذلك شريطة أن يتضمن العقد تحديد الثمن ووصف البناء المعقود عليه وصفا لا تبقى معه جهالة، ويجري على هذا العقد -في هذه الحالة- ما يجري على عقد الاستصناع والسلم، ولتفاصيل أحكامه وأقوال العلماء فيه نحيلك على الفتوى رقم:

11224.

وأما إذا كنت لا توفر مواد البناء والأدوات والعمال، وإنما يوفر لك ذلك صاحب العمل فأنت أجير، وفي هذه الحالة يشترط في العقد ما يشترط لصحة الإجارة من تحديد الأجرة والمدة، وكون المنفعة معلومة لدى المتعاقدين بوصف أو عرف.

والله أعلم..