في ظل معطيات تعامل الناس في الأردن مع البورصة العالمية والتي أصبحت تجني لأصحابها أرباحاً هائلة مما يدفع بعجلة التضخم فيزداد الفقير فقراً والغني غنى, كيف يستطيع الموظف البسيط الذي لا يتجاوز دخله الشهري 500 دولار أن يجاري هؤلاء الناس, لا بل كيف يستطيع تأمين ما يسمى بعيش الكفاف، نتساءل سيدي الشيخ عن ركن الاجتهاد في هذه القضية المؤرقة، فكما تعلم أن دولنا العربية تقترض من بنوك عالمية وبفائدة، أما آن الأوان لخروج أو تأسيس نظام اقتصادي إسلامي عالمي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما ذكرته من مساوئ البورصات أمر صحيح قد أقر به كثير من الباحثين الاقتصاديين، وسبق في الفتوى رقم:

63887

الجواب على نحو سؤالك هذا.وقد سبق بيان ضوابط التعامل مع البورصات وغيرها وذلك في الفتوى رقم:

54524�

� وما أحيل إليه من الفتاوى خلالها.والبديل الإسلامي هو أن تستثمر الأموال في الأمور المباحة كالبيع والمضاربة وغيرها، أو تستثمر في السوق المالية بالضوابط الشرعية المبينة في الفتاوى المحال إليها سابقاً فإن ذلك من شأنه إيجاد فرص العمل وتقليل التضخم.

ونهيب بتجار المسلمين وكذلك بالخبراء الاقتصاديين الإسلاميين لوضع البرامج الاقتصادية والخطط الشاملة للمعاملات المالية حسب الضوابط الشرعية التي بينها العلماء، فقد كتب في ذلك ما يربو على مائتي كتاب في النظام المالي الإسلامي والبدائل الإسلامية للمعاملات المحرمة، فندعو المسلمين جميعا من التجار وغيرهم لتطبيق ذلك والالتزام بالضوابط الشرعية وجعل ذلك حقيقة يلمسها القاصي والداني.أما ما ذكرت عن أصحاب الدخول القليلة.

فنحن ننصحهم بتقوى الله تعالى والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وأن ينظروا في أمر الدنيا إلى من هو دونهم، ولا حرج على من يبحث فيهم عن طرق مشروعة لاكتساب المال ليغني نفسه ومن يعول.والله أعلم..