قضيت عاما في الخدمة العسكرية (الجيش) وكنت مسؤولا مع أربع من زملائي عن الكانتين (مكان لبيع مؤكلات للجنود) وكان زملائي يقومون بالزيادة فى السعر على الجنود وإضافة مبالغ على الجنود دون علمهم حيث كانت الجنود يصرفون مبالغهم آخر كل شهر ثم يقومون بدفع ما عليهم دون علمهم بالزيادة وقد اشتركت معهم أول شهر فقط وبعدها تركتهم وانفصلت بجزء من البضاعة ولم أقم بالتزويد على أي فرد، ولكن كنت أقوم بإخراج ربح لنفسي غير الربح الأساسي للوحدة التي كنت أخدم بها، وكان قائد الوحدة يعلم ما أفعله فما رأيكم فيما حدث بالنسبة للشهر والربح، للعلم الآن أنهيت الخدمة من سنتين، فهل أخرج نقوداً وما مقدارها ومن الصعب أن أجد هؤلاء الجنود لأستسمحهم أو أرد لهم تلك النقود؟.

خلاصة الفتوى:يجب رد المال المأخوذ على وجه محرم إلى أصحابه إن أمكن وإلا تُصدق به بنية أن الأجر لأصحابه.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا شك أن ما فعلته أنت وزملاؤك من إضافة مبالغ على الجنود يعد فعلاً محرماً وهو من أكل المال بالباطل، والله تعالى يقول: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى ورد ما أخذته من مال حرام إلى أهله، وإذا كان ذلك غير ممكن فتتصدق به بنية أن الأجر لأصحابه، وأما مقدار ما تخرجه فينظر فيه فإن كنت تعلم المقدار بالضبط أخرجته، وإلا أخرجت ما يغلب على ظنك أنه يغطي ذلك، فإن غالب الظن يقوم مقام العلم.والله أعلم..