بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فالفنادق في الغالب تشتمل على المنكرات والمعاصي الظاهرة والخفية، ومن أعظم المنكرات شرب الخمور، ووقوع الزنا والفواحش، ونحو ذلك من الأمور المحرمة قطعاً في شريعة الإسلام، ولذا فإنه لا يجوز بناؤها ابتداء إذا كان هذا هو حالها، قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان[المائدة:2].
وبناء على هذا فإن دخل الإيجار من الفندق المذكور يجب التخلص من نسبة المال الحرام منه، ويعرف ذلك بحساب إيجار الأماكن التي تباع فيها الخمور ونحوها من المعاصي، ويتم التخلص منها، ويجب فسخ عقد الإيجار على الفور لأنه عقد على أمور محرمة، وشرط المعقود عليه أن يكون مباحاً.

وراجع الفتوى رقم:

34827�

38832�