أنا رجل مقيم في دولة النمسا وتعرفت على أخ مصري أثناء مرضى وأنا محجوز في المستشفى.

وهذا الأخ عنده محل مأكولات (مطعم) وللأسف يبيع الخمور ولحم الخنزير فنصحته بأن يترك هذه الأمور ولكنه لا يسمع النصيحة وفى كل مرة أراه أنصحه بهذا ولكنه لا يسمع الكلام وفى شهر رمضان الماضي طلب منى أن أقف مكانه في هذا المطعم لأنه لابد أن يذهب إجازة إلى مصر , أنا أُدير المحل فقط في هذه الفترة وهى 21 يوم ويكون عملي إدارة فقط ويعمل في هذا المحل طباخ هندي وسائق أجنبي فهم الذين يحملون الخنزير والخمور في حالة طلبها لأنه يعمل خدمة توصيل للمنازل وأنا عملي استقبل التليفون وأخذ الطلبات فقط.

فأنا قلت له لا أشتغل إلا إذا غيرت الخنزير والخمور فهو في هذه الحالة محتاج للنزول بشكل ضروري، فقال لي غير أنت اللحوم وأنا لما أرجع من الإجازة أفكر في تغيير الخمور فأنا وافقت وقلت أبدأ معه نقطة نقطة لعلى أكون سببا في هذا.

وللأسف بعد ما رجع من مصر رجع لحوم الخنزير ثانيا والخمور على ماهية.
والآن سؤالي هو هذا المرتب الذي أخذته على هذا العمل في مدة ال21 يوم حلال أم حرام بما أنه يدخل به جزء من الخمور؟ أفيدوني.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فيحرم على المسلم بيع الخمر والخنزير للمسلم وغير المسلم، فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
والسائل يؤجر على قيامه بنصيحة صاحب المطعم المذكور، وأما قبوله للعمل في المطعم مع وجود بيع الخمور فيه فغير جائز لأن ما قام به من استقبال الطلبات وتسجيلها إعانة ظاهرة على بيع الخمر.

وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( المائدة/ 2 ).

وعليه التوبة إلى الله عز وجل.

وأما عن الأجرة التي تتقاضاها على هذا العمل، فما كان منها محصورا في استقبال طلبات الخمر فحرام، وعليك التخلص منه في وجوه الخير والبر، وما كان منها مختلطاً بغيره من الطعام الحلال فتخلص بالقدر الذي يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به.

والله أعلم.
.