سؤلي هو التالي: لشراء منزل عن طريق المرابحة، أقوم باختيار المنزل، ومعرفة ثمنه، وأذهب بعدها لبنك الزيتونة اﻹسلامي، وأقوم بصفتي آمرا بالشراء، بمده بكامل المعطيات حول المنزل المزمع شراؤه، مع مد البنك بملف يحتوي على وثائق تخص دخلي السنوي..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإذا كان الواقع كما ذكرت، فإن المعاملة المذكورة تعتبر من بيع المرابحة للآمر بالشراء، ويظهر أنها مستكملة للضوابط الشرعية المطلوبة لصحتها.وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

195321

،

149087

،

160313

ولا يضر كون المنزل يبقى مرهونا للبنك حتى يتم سداد ثمنه، ولا كون العميل هو من يتولى توصيل الأوراق ما بين البنك، وبين البائع، وإن كان الأولى أن يتولى البنك ذلك بنفسه، عن طريق أحد موظفيه.وننبه إلى أنه سبقت لنا إجابة عن معاملة مشابهة، متعلقة بنفس البنك المذكور، وذلك في الفتوى رقم:

172959

.

لكن بعض الحيثيات المذكورة هناك، والتي بسببها منعنا تلك المعاملة، لم ترد هنا في السؤال؛ فلا نعلم هل نسي السائل أن يذكرها هنا، أم إن البنك غير قواعد تعاملاته، وحذف منها ما يخالف الشرع.والله أعلم..