نحن مجموعة من موظفي شركة حكومية في العراق، لدينا أرباح سنوية توزع على أساس التقييم إلى: ألف، وباء، وجيم ـ والمفروض أن التقييم يكون على الأداء السنوي والخدمة.

لكن الأمر يجري عكس ذلك، فيكون التقييم على أساس العلاقات والمصلحة والمحسوبيات.

قيمنا في هذه السنة ـ أنا ومجموعة من الموظفين ـ بتقييم جيم ـ أي التسلسل الأخير ـ وليس لتقصيرنا في العمل ولكن السبب أننا لا نملك محسوبيات.

وإذا ذهبنا إلى المدير لنشتكي فإنه لا يستجيب، فهل حقنا يعتبر من أكل أموال المسلمين؟ وماذا نفعل؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا كان مسؤولو التقييم قد ظلموكم ومنحوكم مراتب أقل مما تستحقون تحايلا منهم وتمييزا لمن لهم وساطة وجاه وأكلوا بذلك شيئا من حقوقكم أو صرفوها لغيركم، فلا يجوز لهم ذلك، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ومن الظلم المقيت وعليهم الكف عن ذلك والتوبة منه وتداركه برد حقوقكم إليكم ما لم تسامحوهم فيها، ولكم التظلم ورفع الشكوى إلى الجهات المسؤولة للتثبت مما تدعون، فإن ثبت رفعت عنكم الظلم، وإلا فليس لكم اتهام القائمين على التقييم بما لم يقترفوه، وليس لكم أخذ شيء من أموال الشركة لمجرد تلك الدعوى حتى يثبت الحق ويعلم مقداره، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.

رواه الترمذي والبيهقي، وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.
والله أعلم.
.