أنا مستأجر لمحل بزار من أحد الفنادق السياحية وأبيع فى هذا المحل بعض الملابس للنزلاء وليس لي علاقة بنشاط الفندق سوى إيجار المحل من الفندق، مع العلم بأن الفندق يقدم الخمور للنزلاء وليس لي علاقه بهذا، فهل عملي هذا حلال أم حرام؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإنه لا مانع من استئجارك محلاً في الفندق المذكور إذا كنت تبيع فيه ما يحل بيعه، ولم يكن في مكان يدار فيه الخمر وترتكب فيه المحرمات بمحضر منك، لمجيء الأمر الشرعي بمجانبة مكان المنكر، كما قال الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ {النساء:140}، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، وكلمة (فاجتنبوه) تفيد بعمومها اجتناب مكان شربه وحضور موائده.
وإنما قلنا بجواز استئجار المحل في الفندق الذي يقدم الخمور بالشرط المتقدم لأن معاملة من يتاجر في المحرمات جائزة إذا كانت على شيء مباح شرعاً، وما زال المسلمون يؤجرون ويستأجرون من اليهود والنصارى مع علمهم أن هؤلاء يبيعون ويشترون ما لا يحل، المهم في الأمر أن لا يكون عقد الإجارة على منفعة محرمة شرعاً، أو يعلم بالقرائن أن المستأجر يستعمل العين المؤجرة في الحرام.
والله أعلم.
.