سؤال من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة بمصر عن حكم المال الذي نقتضيه مقابل بيع المذكرات (الكتب) للطلاب، هل هو حلال أم حرام، وقبل الاستفاضة في الإجابة نرى ضرورة توضيح ما يلي:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإنه لا بأس أن يقوم أعضاء هيئة التدريس بإعداد مذكرات جيدة نافعة، وبيعها للطلاب بالثمن الذي يتراضى عليه الطرفان, ولا يلزم أن يكون الثمن هو ما تكلفه الأستاذ في إعداد المذكرة أي سعر التكلفة, أو أن يكون الربح بسيطاً فهذا كله غير لازم، إنما يجب أن يترك الأمر اختيارياً فتضع الهيئة أو الجامعة سعراً ويترك أمر الشراء من عدمه للطلاب لأن البيع والشراء قائم على التراضي، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}.فكل بيع كان عن تراض من المتابعين جائز إلا بيعاً حرمه الله ورسوله, والرضا قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه، هذا وليس من الإكراه أن تقدر هيئة التدريس أو رئاسة الجامعة مقررات تلزم الطلبة بدراستها، وبالتالي شراؤها إذا لم تكن توزع مجاناً، لأن الطالب دخل في الدراسة الجامعية ملتزماً بلوائح وأنظمة الجامعة, فالرضا بشراء هذه المذكرات حاصل منه ابتداء.والله أعلم..