أنا من بلاد عربية مسلمة لا يوجد بها مصارف إسلامية، ولا تسمح قوانينها بإقامة مثل تلك المصارف وحتى البنوك الربوية الموجودة لا يسمح لها بفتح فروع للمعاملات الإسلامية، وبعد إلحاح طويل تمت الموافقة لأحد تلك البنوك باستحداث اتفاقية لبيع وشراء العقارات، حيث يقوم البنك بموجب طلب من العميل بشراء عقار من طرف ثالث ثم يقوم البنك ببيعه للعميل بسعر بيع محدد ومعلوم ومؤجل لمدة زمنية محددة ومعلومة، ومن أهم بنود تلك الاتفاقية ما يلي:- يقوم البنك بتعيين العميل وكيلاً غير معلن عنه للبنك لشراء العقار من الطرف الثالث صاحب العقار.

- فور الانتهاء من تفاوض العميل مع الطرف الثالث حول شراء العقار باعتباره وكيلاً غير معلن عنه للبنك، يقوم بإرسال إشعار المعاملة التجارية إلى البنك (النموذج1) يطلب فيها من البنك الموافقة على شراء العقار بموجب قرار من قبل البنك باعتماد الشراء.- بعدها يقوم البنك بإصدار قرار اعتماد شراء العقار (النموذج2) ليقوم العميل بصفته وكيلاً للبنك باستكمال إجراءات شراء العقار لصالح البنك، على أن يتعهد العميل بتقديم عرضه لشراء العقار من البنك في نفس يوم شرائه من الطرف الثالث لصالح البنك.- بعد تقديم العميل عرضه لشراء العقار من البنك (النموذج3)، وقبول البنك لذلك العرض (النموذج4) يتم نقل ملكية العقار باسم لعميل على أن يبقى مرهوناً لصالح البنك طيلة فترة السداد المتفق عليها، مع العلم بأني حاولت جاهداً إرسال نسخة كاملة من الاتفاقية لكم دون جدوى نظراً لحجمها الكبير، وهذه بعض النماذج الملحقة بالاتفاقية (النموذج1) نموذج إشعار بالمعاملة التجارية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالصورة التي ذكرتها في السؤال تُعرف عند العلماء ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة في الجملة عند جمهور كبير من أهل العلم المعاصرين، وقد سبق أن ذكرنا شروط جوازها في الفتوى رقم: 1608.وبالنظر إلى صبغ النماذج التي ذكرتها لا يظهر لنا فيها -والله أعلم- محظور شرعي، إذ توكيل البنك لك على النحو المذكور في هذه المعاملة جائز، وكذلك تعهدك بطلب الشراء، ليس فيه تعاقد على الشراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

17838�

� والفتوى رقم:

62321.

إلا أن المعروف أن البنوك الربوية تشترط فوائد في حالة التأخر في سداد بعض الأقساط، وبعض البنوك يسميها غرامة تأخير، وذلك تعامل ربوي محرم، لأن هذا الثمن دين في ذمته والزيادة عليه ربا، وهي نفس مقولة أهل الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، فإذا كان هناك فوائد أو غرامة تأخير فهذا محذور لا تجوز معه المعاملة، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.والله أعلم..