اشتريت قطعة أرض من بعض الورثة، و كان ينوب عنهم شخص منهم، وقد اتفقت معهم على ثمن الأرض

20000

دينار، ولكن بعدها أتاني الشخص الدي ينوب عنهم، وقال لي إنه لن يتم البيع بهذا الثمن، وأن ثمنها سوف يكون

22000

دينار، واشرطت عليه أنه سيكون ثمنها في عقد البيع بـ

20000

دينار ثم أوافيه بالباقي 2000 دينار فيما بعد على أن لا يعلم بهذا الأمر أحد وإلاسوف يوقف البيع، ولأني محتاج إلى هذه الأرض، وأنها تأتي على نوافذ منزلي وافقته ووعدته أني سوف أعطيه 2000 دينار بعد أن تتم هذه البيعة.

والآن هو يطالبني بالمبلغ وأنا محتار بين أن أوفي بوعدي وأعطيه المبلغ أو أقول له إن هذا الأمر غير شرعي وأكون قد أخلفت وعدي له .علما بأن قطعة الأرض اشتريتها وهي الآن ملكي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي فهمناه من السؤال أن هذا الشخص هو أحد الورثة وقد وكله بقيتهم لإتمام عملية البيع, وأنه طلب هذا المبلغ الزائد لخاصة نفسه دون علم موكليه, فإن كان كذلك, فلا شك أنه آثم وساع في أكل المال بالباطل؛ فإن الوكيل يلزمه أن يعمل لمصلحة موكله, ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من الثمن لنفسه دون إذنه.وطالما أن التراضي قد حصل قبل البيع مع وكيل الورثة على زيادة هذا المبلغ, فهو من حق جميع الورثة الذين يملكون هذه الأرض, بما فيهم ذلك الشخص إن كان من الورثة فإن الزيادة التي يكتسبها الوكيل ترجع إلى الموكل , وما يحصل عليه الوكيل من مال خلاف مصلحة الموكل يرد له , كما سبق بيانه في الفتويين:

77162,18025

.ولا يعفي السائل من استحقاق هذا المبلغ الزائد للورثة كونه ليس مكتوبا في العقد, حيث قد تم الاتفاق عليه مع وكيلهم.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين: والمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه في الباطن, فالعبرة لما أضمراه واتفقا عليه وقصداه بالعقد.

اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى رقم :

135710

.وعلى السائل أن ينصح هذا الشخص ويأمره بتقوى الله وينهاه عن هذا المنكر , كما أن عليه أن يسعى في رد هذا المبلغ على جميع الورثة دون أن يعلمهم بحقيقة ما حصل , ولو كان ذلك بالحيلة؛ سترا على هذا الشخص, ودفعا للقطيعة التي قد تحدث بينه وبين أرحامه بسبب ذلك.والله أعلم.