لدي سؤال حول العقود الإلكترونية التي تنص برفع النزاعات بين الطرفين إلى المحاكم غير الشرعية أو الوضعية، وسؤالي يتكون من جزءين:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه لا بأس في استعمال البرامج التي بها شروط غير شرعية - كشرط التحاكم إلى محاكم وضعية- باعتبار أن هذه البنود مما عمت به البلوى، ويقصد المسلم بقبولها إقرار ما وافق الشرع منها، وأما ما خالف الشرع، فلا يقره، ولا يرضى به، على أن مثل هذه البنود أشبه بالصورية في أحيان كثيرة، فالملايين من الأشخاص يستعملون البرامج دون أن يتحاكموا أو يعملوا بشيء من تلك الشروط .
والظاهر: أن الألعاب المباحة تدخل فيما سبق من رخصة، فيجوز استعمالها مع وجود مثل تلك البنود، ما دام مستعملها ينكر الشروط المخالفة بقلبه، ولا يرضى بها.

وراجع الفتوى رقم:

249640