رجل عزم أن يطلق زوجته ، وأخذ أمتعته من البيت ، وتركه على أساس أن يطلقها ، وكانت حاملا ، وكلما ذهب إلى المأذون ليطلق زوجته يؤخره لاستكمال الأوراق المطلوبة ، ثم طلقها وعلم أنها سقطت ، ثم تبين له بعد مدة أنها سقطت قبل الطلاق بساعات ، وبعد شهر ونصف من الطلاق تبين أن في بطنها بقايا السقط وقامت بعمل عملية كحت وتنظيف الرحم فكم تكون عدتها ؟.

الحمد لله.

إذا كان الطلاق قد تم قبل إسقاط الجنين بساعات كما ذكرت ، فإن الحكم فيه وفي العدة يتوقف على معرفة هل تُعد المرأة في هذه الحالة نفساء أم لا تعد ؟ وذلك أن الطلاق في النفاس طلاق بدعي لا يقع ، على الراجح ، وينظر : سؤال رقم (

146967

والمرأة إذا أسقطت جنينها : لا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان ، والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح ) رواه البخاري (3208).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 : " ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً " انتهى.

وينظر : سؤال رقم (

37784

81586

وعليه فهذه المرأة التي حصل لها الإجهاض ، إن كان إجهاضها قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس ، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة ، والطلاق يقع عليها ، وعدتها ثلاث حيض تبدأ بعد انقطاع دم الاستحاضة ومجيء الحيض.

وإن كان إجهاضها بعد الثمانين وقد ظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك ، فالدم النازل عليها دم نفاس ، والطلاق لا يقع عليها لأنه حصل أثناء نفاسها.

وأما ما بقي في رحمها ككيس الجنين ونحوه ، فلا يترتب عليه شيء.

والله أعلم .
.