أريد أن أذكر أنني أتبع الفقه السلفي في معظم جوانب مسائل ديني ، بما في ذلك معاملاتي التجارية وما إلى ذلك.

هذا هو السبب الذي جعلني أختار أن أطلب من الشيخ الموقر الإجابة عن هذا الأمر.

أنا لا أحاول البحث عن إجابة بديلة منك.

الأمر هو: قد أعطيت زوجتي طلاقًا واحدًا قابلاً للإلغاء (رجعي) في فبراير عام 2017.

في وقت لاحق راجعتها في أيار / مايو 2017.

بعد ذلك ، أعطيتها طلاقا بائنا آخر في مايو 2017 ، حين كانت حائض.

لم أكن أعلم أنها كانت حائض ذلك الوقت.

في وقت لاحق بسبب ضغط الأسرة ، قمنا بالزواج مرة أخرى في مايو 2017 بعقد زواج جديد.

فيما بعد ، تعرفت على مسألة طلاق الزوجة في الحيض وأنه لا يقع.

ومن ثم اعتبرت أن طلاقا واحدا فقط الذي وقع وليس اثنين.

لكن ، لم تفلح الأمور فيما بيننا وأعطيتها طلاقًا آخر غير قابل للإلغاء (طلاق غير رجعي) في سبتمبر 2017.

الوضع هو أنها الآن تعاني من الكثير من الألم العاطفي وأنا أيضا.

أريد أن نتصالح لأن كلانا قد أدرك الخطأ الذي ارتكبه ونريد تصحيحه.

أود ملاحظة شيء واحد أنها تتبع المذهب الحنفي.

هل من الممكن أن نتزوج مرة أخرى؟.

الحمد لله.

أولا: قد ذكرت أنك طلقت زوجتك في شهر فبراير، وراجعتها في شهر مايو، فإن كان ذلك قبل انقضاء عدتها فإن الرجعة صحيحة.

وعدة المرأة التي تحيض إذا لم تكن حاملا: ثلاث حيضات، فتنتهي عدتها باغتسالها من الحيضة الثالثة.

وأما الصغيرة التي لا تحيض أو الآيسة : فعدتها ثلاثة أشهر.

وعدة الحامل إلى وضع الحمل.

ثانيا: الطلاق في الحيض مختلف فيه، والراجح هو عدم وقوعه.

فإذا كانت الطلقة الثانية قد وقعت في الحيض فإنه لا يعتد بها.

وعليه فإن هذا الطلاق محسوب عليك، إلا إن كانت الرجعة من الطلاق الأول لم تصح، كما تقدم.

واعلم أن الطلاق لا يكون بائنا إلا إذا كان على عوض، أو لم يراجع الزوج حتى انقضت العدة، أو كان قبل الدخول، وتكون البينونة صغرى في هذه الحالات.

فإن طلقها الثالثة بانت بينونة كبرى.

والله أعلم..