استخرج والدي وثيقة طلاق لأمي ـ بعلمها وحضورها ـ حتى أحصل على إعفاء من الجيش : وقـّعا على الوثيقة ، ولم يتلفظ والدي بالطلاق ، ولم يكتب هو لفظ الطلاق ، حيث أفهمهما المأذون قبل تحرير وثيقة الطلاق أن هذا الطلاق على الورق فقط ـ للمصلحة ـ وليس شرعيا ً.

1ـ ما حكم ما فعله والدي ؟ 2ـ هل يعد ذلك طلاقا ً ؟ علما ً بأن والدي سبق له أن طلق والدتي مرتين قبل هذه الواقعة ، والمرة الثالثة ( محل السؤال ) : كانت في طهر لم يجامعها فيه ، لكنه جامعها بعد إصدار وثيقة الطلاق بفترة.

فما الذي يلزم والدي تجاه والدتي من حقوق لتبرأ ذمته ؟ وإذا لم يقع طلاق ؛ كيف يضمن لها حقها في الميراث ؟ حيث إنها في نظر القانون مطلقة.

علما ًبأنها مقيمة معنا في المنزل ، ويعطيها والدي نفقاتها وما يلزمها.

أما والدي فهو متزوج بأخرى ومقيم في منزل آخر ، ويأتي كثيرا ً لرعاية شؤوننا ومصالحنا ، وهو يريد أن يعرف الحكم الشرعي الصحيح لتبرأ ذمته.

وهل تجوز الرجعة في نفس مجلس الطلاق وبدون وثيقة رجعة ؟.

الحمد لله.

أولا : إذا كتب الرجل بيده صريح الطلاق ، فإنه لا يقع إلا إذا نواه ، عند جمهور العلماء ؛ لأن الكتابة محتملة.

قال ابن قدامة رحمه الله : (7/373) : " ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق , إلا في موضعين ; أحدهما : من لا يقدر على الكلام , كالأخرس إذا طلق بالإشارة , طلقت زوجته.

وبهذا قال مالك , والشافعي , وأصحاب الرأي.

ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.

الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق , فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي , والنخعي , والزهري , والحكم , وأبو حنيفة , ومالك وهو المنصوص عن الشافعي.

فأما إن كان كتب ذلك من غير نية , فذهب بعض العلماء إلى أنه يقع وهو قول الشعبي , والنخعي , والزهري , والحكم ; لما ذكرنا.

والقول الثاني : أنه لا يقع إلا بنية ، وهو قول أبي حنيفة , ومالك , ومنصوص الشافعي ; لأن الكتابة محتملة , فإنه يقصد بها تجربة القلم , وتجويد الخط , وغم الأهل , من غير نية " انتهى بتصرف.

وحيث إن والدك لم يتلفظ بالطلاق ، ولم يكتبه ، وإنما كتبه غيره ، ووقع هو من غير أن ينوي الطلاق ، فإن الطلاق لا يقع.

ثانيا : هذا العمل الذي أقدم عليه والدك فيه مفاسد ظاهرة ، منها مسألة الميراث ، إذا كان يقسم عن طريق الدولة ، فإنه لا توارث بين أبيك وأمك في هذه الحالة ، وأما إذا كان الميراث لا يوزع عن طريق الدولة ، فإن المخرج أن يُشهد والدك شاهدين عدلين على استمرار الزوجية بينه وبين والدتك ، مع شيوع ذلك بين الناس ، فإن مات أحدهما ورثه الآخر.

ومن المفاسد : ما لو رزقه الله ولدا من أمك ، فإنه يتعذر عليه تسجيله ، إضافة إلى ما في عمله من الكذب والتزوير.

ثالثا : حيث إن الطلاق المسئول عنه لم يقع - كما سبق - فإنه لا يحتاج إلى رجعة.

والله أعلم ..