إذا كان هناك اختلاف فقهي في مسألة معينة، وأنا أميل إلى رأي التحريم وأرى الحق معهم، لكني اتبعت الرأي الآخر، وفي الحقيقة هذا الفعل ليس محرما.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالشخص إما عالم من أهل الترجيح، فيرجح ما يظهر له بدليله، وإما عامي فمذهبه مذهب مفتيه، ولا عبرة بما يميل إليه؛ لأن الفرض أنه غير قادر على الترجيح.
فإذا كنت عاميا -كما هو واضح- فوظيفتك أن تقلد من تثق به من أهل العلم، فإن أفتاك من تثق به بالإباحة حل لك الفعل، وإن أفتاك بالتحريم حرم عليك.

وتقلد الأعلم الأورع في نفسك إن اختلف عليك قول المفتين، كما بيناه في الفتوى:

120640

169801