الموضوع: استفتاء في قضية شرعية.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالتنازل عن التركة قبل استحقاقها لا اعتبار له، والاتفاق المذكور باطل؛ لأنه إسقاط حق قبل وجوبه، وللزوجة نصيبها من تركة زوجها، وأما المهر المؤجل، فلها مهر مثلها، وليس لها ما اتفق عليه؛ لأن الزوج قد راعى فيه التنازل عن الإرث ولم يصح ذلك، ففاته ما قصد ولم يرض بجميع المسمى، فيفسد ويرجع إلى مهر المثل.
ونظير ذلك من كلام الفقهاء ما جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب في الكلام عن الشرط في عقد النكاح قال: (وإلا) أي لم يوافق "الشرط"مقتضى النكاح (فإن لم يخل بمقصود العقد كشرط أن لا ينفق، أو لا يتزوج عليها، أو لا يسافر بها، أو لا يقسم لها، أو أن يسكنها مع ضرتها انعقد) النكاح لعدم الإخلال بمقصوده؛ ولأنه لا يتأثر بفساد العوض، فبفساد الشرط أولى (بمهر المثل لا المسمى) لفساد الشرط؛ لأنه إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحده، وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه، فإذا فسد الشرط وليس له قيمة يرجع إليها وجب الرجوع إلى مهر المثل ) انتهى بتصرف يسير.

والله أعلم.
.