متزوجة منذ عام ونصف، أنا والحمد لله امرأة رشيدة.

قبل الزواج كنت أعمل وكان لي راتبي الخاص وكان لي بالطبع مطلق التصرف فيه، وكنت أصرف منه ما أصرف وأقتصد منه ما أقتصد للمساهمة فى جهازي، عند ما تزوجت تبقى لدي مبلغ من المال، وقد أصر زوجي أن يعرفه فأخبرته بنصفه فقط، وهو لم يأخذه ولكنه يعتبره مباحا له فى حال الحاجة فى أي وقت وهو ما لا يريحني ولكني أستحي من إخباره بذلك حتى لا يحدث ذلك مشكلة بيننا، كذلك فهو لا يوافق نهائيا أن أتصدق من مالي هذا ويقول لي إن البيت بحاجة له وأنا أعلم أنه لا يحق له هذا فماذا أفعل يعطي لي المال لمصاريف البيت ويحاسبني عليه، إلا أنه يرفض رفضا تاما أن يعطي لي بشكل شخصي أي مبلغ من المال ولو كان بسيطا، مما يشعرني بالاختناق خاصة وأنني لم أعتد ألا يكون لي مال خاص بي أشتري به أي شيء ولو كان تافها لي، أو أعطي منه لوالدتي، أو أشتري به هدية لشخص عزيز.

إلخ، كما أننى لم أعتد أن أطلب أريد هذا أو ذاك، مما دفعني آسفة إلى السمسرة عليه من مصروفات المنزل حيث إنه يعطينى على سبيل المثال 100 جنيه لشراء لحم بلدي، فأقوم بشراء لحم مستورد بـ 60 جنيه مثلا وآخذ الباقي لي دون علمه، أو يعطينى أشترى طماطم بـ 3 جنيه فأفاصل لبائع وأشتريها بـ 2 جنيه وآخذ الفارق دون علمه.

إلخ فهل هذا حرام؟ وفى حال كان هذا حراما، ماذا أفعل فيما أخذته من مال قبل ذلك بهذه الطريقة؟ وهل يجوز أن أعتبر ما آخذه منه من مالي الذى ذكرته فى السؤال الاول وأستمر على ذلك حتى ينتهى وفى هذه الحال يكون خالصا له.

أرجو الإفادة؟ وشكراً.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالواجب على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف، ولا يلزمك أن تنفقي على البيت من مالك الخاص، إلا أن تتبرعي بذلك عن طيب نفس، فبيني ذلك لزوجك وعرفيه أن من حقك أن تتصرفي في مالك الخاص بالصدقة وغيرها دون إذنه، ولا يحق له منعك من ذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:

76751.

فإذا كنت قد أخذت شيئاً من ماله بغير إذنه رغم أنه ينفق عليك بالمعروف، فإن ذلك حرام وعليك أن تردي له ذلك -ولو بغير علمه- أو تستحليه منه فيسامحك فيه، لكن إذا كان زوجك قد أخذ شيئاً من مالك دون رضاك ولم تقدري على استخلاصه منه إلا بالأخذ من نفقات البيت كما ذكرت فيجوز لك الأخذ بقدر ما لك عليه من الحق، وانظري لذلك الفتوى رقم:

28871.