أعرف فتاة مغربية، وأنا مقيم بالإمارات وهي بالمغرب، لكن الذي أريد أن أسأل عنه ومدى صحته أو جوازه هو أنها كانت تعمل بإسبانيا، وأرادت الحصول على إقامة لكن القانون يقول بأنه يجب أن تتزوج من شخص حتى يكون ذلك-زواج ورق مكمل لكل الشروط- و تم ذلك مع صديق أخيها وهو يكبرها بأكثر من 25 عاما، ووافقت على ذلك بشرط أن تدفع له مبلغا من المال مقابل ذلك دون أي دخول أو أي شيء، لكن الذي حصل أنه بعد فترة رفع قضية عليها بأن ترجع لزوجها أي لبيت الطاعة، وكأنها هجرته وتركت البيت، وبعد مداولات كثيرة بالمحاكم المغربية أصدرت المحكمة حكمها لصالح الزوج أي يجب عليها أن تمتثل له وتعيش معه، مع العلم أن الاتفاق بينهم كان مجرد صفقة مالية هو يأخذ المال وهي تأخذ الإقامة، وهي بالتأكيد ترفض ذلك جملة وتفصيلا وهي لا تستطيع الزواج أو عمل أي شيء كونها متزوجة، وهو لا يريد أن يطلقها وقد طلب منها بأن تعطيه ليلة الدخلة مقابل طلاقها، وقال لها بأنه يريد أن ينتقم منها بذلك، ولن تحصل على طلاقها ما لم تعمل ذلك، وأخوها الذي كان شاهدا على ذلك الزواج المصلحة لم يفعل شيئا، وهو يسمع شريكه بالعمل يتكلم معها بهذه الطريقة، وقد أخفى الورقة عن أخته التي لو أعطاها إياها لكانت المحكمة حكمت بطلاقها من ذلك الحقير المستغل لحاجتها للعمل وهي تفكر الآن بجدية بإعطائه ما يريد على أنها زوجته طبعا مقابل أن يتم طلاقها منه لأنها تريد أن تتخلص منه بأي وسيلة كانت، وهي تعلم بأنها تخسر ورقتها الرابحة بحياتها لكن لا يوجد حل لذلك سوى هذه الطريقة.

وأنا أريد منكم حلا أو تفسيرا لذلك، لأن المحاكم المغربية لا تعمل بالشريعة ولا بشيء إلا بالقوانين الفرنسية أو الإسبانية التي تعلمون أهدافها وطبيعتها أكثر مني.

وهل هي تستطيع أن تتزوج بأحد غيره قبل أن تحصل على طلاقها؟ وماذا عساها أن تفعل غير الالتزام بما يطلبه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا يخفى أن التعارف بين الشباب والفتيات أمر غير جائز، ولو كان بغرض الزواج، لما يجر من الفتن وما يترتب عليه من المفاسد والبلايا.

أما عن سؤالك، فما فعلته هذه الفتاة من إجراء الزواج الصوري للحصول على الإقامة في بلد غير مسلم، هو فعل محرّم غير جائز، وهو وسيلة غير مشروعة لغاية غير مشروعة، وانظر هاتين الفتويين:

11173�

�

24929.

واعلم أنّ الزواج إذا استوفى شروطه وأركانه فهو صحيح ولو كان صورّياً، وانظر الفتوى رقم:

17799

.
فإذا كان زواجها بهذا الرجل قد استكمل شروطه وأركانه بأن قام الوليّ بالإيجاب والزوج بالقبول في حضور شاهدين، فهذا الرجل زوج لها، وإذا أرادت فراقه فعليها أن ترفع أمرها للقضاء فتختلع منه أو تطلق.
وأمّا إذا كان الزواج لم يستكمل شروطه وأركانه، ولم يقم الولي بالإيجاب والزوج بالقبول، وتم الاتفاق على أنّه لا معاشرة بينهما ولا حقوق، وإنما يستحق الرجل مبلغاً من المال مقابل توقيعه على ورقة الزواج، فهذا زواج باطل لا يصحّ ولا يترتب عليه شيء، وانظر الفتوى رقم:

96241.

ولا يجوز للمرأة تمكين هذا الرجل من نفسها، والواجب على أخيها أن يثبت للمحكمة بطلان هذا الزواج، وإذا لم يفعل ذلك ورضي بما يطلبه هذا الرجل من أخته مع علمه ببطلان زواجه فهو ديّوث لا رجولة له ولا مروءة.
ولهذه المرأة أن تسلك كل سبيل مشروع في سبيل التخلص من هذا الرجل، كأن تسلط بعض أصحاب المروءة عليه لينصحوه ويردّوه إلى الحقّ ليطلقها في المحكمة، أو تفتدي بالمال لتتخلص منه، وللفائدة راجع الفتوى رقم:

71548

.
والله أعلم.
.