منذ 8 سنوات تزوجت كزوجة ثانية (وأنا مطلقة) من رجل وعدني أن ظروفه المادية صعبة نتيجة ديون عليه، لمدة سنة ونصف، وبعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام، وهو يعمل في البترول، ودخله حاليا لا يقل عن 8000 ج من وظيفته الثابتة، كما يعمل عملا آخر غير محدد الدخل منذ حوالي سنتين.

فوجئت في بداية الزواج أنه يعطيني مبلغا يتراوح بين 100 إلى 300 جنيه في الشهر، وحدثت بعض الخلافات وتجاوزنها حتى تمشي الأمور، إلى أن حدث صدام كبير بعد 3 سنوات من الزواج، وطالبت بالإيجار الذي دفعته من أول الزواج، ووعدني بدفعه وكان وقتها 500 ج في الشهر، وقال سيدفع 5000 ج في السنة.

ومرت الأيام ولم يدفع شيئا، وزاد ما يدفعه شهريا إلى 600 ثم 700 ثم مؤخرا 1000 ج، ودفع بعض الشهور 1300 ج (تعد على الأصابع) والآن يريد أن يطلقني، ويريد سداد 5000 ج فقط كإيجار دين عليه.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن حقّ الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، وليس للنفقة تقدير محدد، والراجح عندنا أنّها تكون بقدر الكفاية من المطعم والمسكن والكسوة، اعتباراً بحال الزوجين، وراجعي الفتوى رقم:

105673

وإذا طلقّك، فإن لك عليه مهرك كله مقدمه ومؤخره، ونفقتك مدة العدة، والمتعة عند بعض أهل العلم.

أمّا المهر فالعبرة بما تم العقد عليه، فما اتفق عليه الزوج عند العقد على أنّه المهر، فهو الواجب عليه، فإن كانت الدبلة داخلة في المهر، فهي واجبة عليه، وإن لم تكن داخلة في المهر، وقد وعد بها، فالمستحب أن يفي بوعده.

وأمّا المتعة والنفقة، فتقديرهما يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، وإذا حصل نزاع في هذه الأمور، فمرده إلى المحكمة الشرعية.

وانظري الفتوى رقم:

30160.