الأجر الذي يتقاضاه السمسار أو الوسيط هو جعالة، وقد يكون إجارة في بعض الصور والأحوال؛ إلا أنه إذا كان أجرة فإنه لا بد أن تكون معلومةً، ولا تصح حينها مع جهالتها [10].

يجوز للسمسار أن يأخذ أجرة من البائع أو المشتري أو من كليهما، بحسب الشرط أو العرف، وإلى هذا ذهب المالكية [11].

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": "إذا حصل اتفاق بين الدَّلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري، أو من البائع، أو منهما معاً، سعياً معلوماً، جاز ذلك، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز.

لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس، مما يحصل به نفع الدلال، في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد" [12].

فإن لم يكن شرط ولا عرف، فهي على البائع عند المالكية [13].

والأظهر: أنها على من وسَّطَه.

قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم -حفظه الله-: "فإذا لم يكن شرط ولا عرف، فالظاهر أن يقال: إن الأجرة على من وسّطه منهما، فلو وسَّطه البائع في البيع كانت الأجرة عليه، ولو وسطه المشتري لزمته الأجرة، فإن وسطاه كانت بينهما"[14] يجوز أن تكون أجرة الوسيط والدَّلال مبلغًا مقطوعًا محددًا، أو أن تكون نسبة مئوية محددة .[10] جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": "يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها" [15].

إن كانت الوساطة مقدرة بزمن معين، فإن الوسيط يستحق الأجرة بمجرد قيامه بالعمل المطلوب منه في الزمن المحدد، ولو لم تتم الصفقة [16].

إذا قال البائع للسمسار: بع هذا بكذا وما زاد فهو لك، فلا حرج أن يأخذ الزائد، سواء علم المشتري بها أم لم يعلم [17].

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "إذا قال: بع هذا الثوب بعشرة، فما زاد عليها فهو لك صح، واستحق الزيادة، وقال الشافعي-رحمه الله-: لا يصح.

ويدل على صحة هذا: أن ابن عباس -رضي الله عنه- كان لا يرى بذلك بأسًا، ولأنه يتصرف في ماله بإذنه، فصح شرط الربح له، كالمضارب والعامل في المساقاة" [18].

أجرة السمسرة يجوز أن تكون أموالاً أو ما يؤول إلى الأموال كالنقاط أو منافع [19]..