ما حكم الشرع في المعاملة مع شركة تشتري منهم ثلاث أوراق مقابل أربعين دولارًا أمريكياً، وتسجل واحداً أو تبيع الاثنتين لنفرين، وكل بعد إرساله ورقته يحصل على ثلاث مثلك، وعلى كل منهما بيع الأوراق الباقية، وإذا وصلت سلسلة مبيعاتك ألفان وزائد نفر تربح خمسة وثمانين ألف دولار أمريكي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وسلم وبعد:فهذه صورة من صور الميسر الذي حرمه الله تعالى، لأن مشتري هذه الأوراق قد يغنم وقد لا يغنم، وهذا هو الميسر بعينه.

والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة: 90].
واعلم أن الميسر هو كل عملية يكون المشارك فيها إما غانماً وإما غارماً، وهؤلاء الناس الذين لا يخافون الله تعالى ولا يراعون شرعه يأتون كل يوم بصورة جديدة من صور الميسر ليغروا بها الناس، وليلبسوا عليهم، فينبغي للمسلم أن يبتعد عن ذلك كله.
والله أعلم.
.