ماهوحكم من أنكر حديثاً صحيحاً ثابتاً في صحيح البخاري أو مسلم؟.

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن الحديث إذا توفرت فيه شروط الصحة المعروفة عند أهل المصطلح ، والتي من ضمنها السلامة من القوادح، وشروط وجوب العمل به ، وهي علاوة على ما تقدم : السلامة من النسخ فإنه يجب تقبله ، والعمل بما فيه ، ولا يجوز إنكار ثبوته ، سواء كان في الصحيحين ، أو في أحدهما ، أو في غيرهما ، بل إن إنكاره من العناد والمكابرة.

ولكن منكره لا يكفر إلا إذا اعتقد ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنكره.
قال الإمام إسحاق بن راهويه: (من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر) ، وقال السيوطي في كتابه: "مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة": (فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر ، وخرج عن دائرة الإسلام ، وحشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من فرق الكفرة)، وقال العلامة ابن الوزير في كتابه: "العواصم والقواصم" 2/274 : (إن التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه حديثه كفر صريح).
هذا عن إنكار ثبوت الحديث الصحيح ، أما عن إنكار مضمونه فينظر فيه ، فإذا كان أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ، فإن منكره كافر -والعياذ بالله - وإلا فلا يكفر منكره.

وعلى كل حال إذا ثبت الحديث عن النبي صلى عليه وسلم وجب قبوله ، والعمل بمقتضاه ، سواء كان ثبوته عن طريق الآحاد ، أو التواتر ، ولا يجوز إنكاره ، ولا رفضه بأي حجة.
والله أعلم.
.