شيخنا الفاضل: ما حكم أخذ الأحاديث من الفرق الضالة مثل الرافضة إذا كان هذا الحديث خبره صحيح عندنا أهل السنة؟ فعلى سبيل المثال كيف أن مبتدعة الكوفة غدروا بآل البيت وهناك أحاديث كثيرة عندهم تثبت ذلك مثل هذا الحديث: قال الإمام زين العابدين لأهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه، وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ثم قاتلتموه وخذلتموه؟ بأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول لكم: قاتلتم عِترتي وانتهكتم حرمتي، فلستم من أمتي ـ الاحتجاج 2/32، أعتذر على الإطالة شيخنا الفاضل وجزيتم أحسن الجزاء.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فما علمنا أنه موضوع لم يجز لنا نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه حجة على المبتدعة وفي صحيح المنقول وصريح المعقول غنية في بيان الحق ورد الباطل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين.

رواه مسلم.
قال السخاوي: وكفى بهذه الجملة وعيداً شديداً في حق من روى الحديث، وهو يظن أنه كذب.

اهـ.
وقال الخطيب البغدادي: يجب على المحدث أن لا يروي شيئاً من الأخبار المصنوعات، والأحاديث الباطلة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين، ودخل في جملة الكذابين.

اهـ.
وقال الإمام النووي: يحرم رواية الحديث الموضوع على كل من عرف كونه موضوعاً أو غلب على ظنه وضعه.

اهـوقال الحافظ: لا يجوز روايته إلا مع بيان أنه موضوع.

اهـ.
وقال الذهبي: رواية الموضوع لا تحل.
و قال العراقي في ألفيته:شر الحديث الخبر الموضوع * الكذب المختلق المصنوع وكيف كان لم يجيزوا ذكره * لعالم ما لم يبين أمره.
والله أعلم.
.