أعمل بشركه عقارات ومجوهرات ، محاسب ، وأتقاضى راتبا شهريا نظير عملي كمحاسب ، ويوجد لدى الشركة مسؤول عقارات ويتقاضى راتبا نظير عمله ، ونظرا لسفره خارج البلاد قام صاحب الشركة بتسليم عمل مسؤول العقارات إلي ، بالإضافة لعملي كمحاسب.

فهل لو تحصلت على راتب مقابل عملي كمسؤول عقار ، بدون علم صاحب العمل ، لأنه لن يوافق على منحي راتبا إضافيا نظير عملي الإضافي كمسؤول عقار ، وسيتسبب في مشاكل بالنسبة لي ، فهل هذا الراتب الإضافي نظير العمل الاضافي المسند إلى يعتبر حراما أم حلالا ؟.

الحمد لله.

إذا كان العمل الذي أسند إليك (مسئول عقارات) هو عمل يسير لا يترتب عليه زيادة واضحة في ساعات العمل ، أو في المجهود الذي تبذله : فقد جرت العادة بحصول هذا في الشركات ولا يأخذ الموظف راتبا مقابل هذا العمل ، وإن كان الأولى والأجدر بصاحب العمل أن يقدر تعب الموظف لديه ويكافئه على ذلك.

وإذا كان هذا العمل يترتب عليه زيادة في ساعات العمل أو زيادة واضحة في المجهود التي تقوم به في العمل فمن حقك أن تأخذ راتبا إضافيا مقابل هذا العمل.

ولكن ذلك لا يكون بدون علم صاحب العمل ، لأن استحقاقك لهذا الراتب ليس مقطوعا به ، بل هو مبني على التفصيل السابق ، ثم مقدار ما تستحقه من الراتب سيقع عليه نزاع أيضا.

وقد قرر كثير من العلماء أن للإنسان أن يأخذ حقه بطريقة خفية إذا لم يستطع أخذه علنا ، ولكن بشرط أن يكون الحق ثابتا بالشرع ، ويكون سببه ظاهرا وليس خفيا.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : "وهذه قاعدة مهمة : أنه يجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة لمن أمَّنه على أي حال كان.

إذا خانك أحد في معاملته فلا تخنه ، أدِّ الأمانة واصدق ، وإذا كان هو قد خانك فحسابه على الله عز وجل.

مثال ذلك : رجل استأجر أجيرا ، فعمل الأجير حتى انتهت مدة الإجارة ، وصار يطلب المستأجر ، ولكنه يماطل به ، فقدر الأجير على أخذ شيء من ماله ، فهل يأخذ أو لا ؟ نقول : لا يأخذ ، لأن الواجب هنا بالعقد لا بالشرع.

وهذا يقع كثيرا ، ولو فتح الباب للأخذ بمثل هذا السبب غير الظاهر ، لكان كثير من الناس يأخذ من مال غيره ويقول : أنا لي حق عليه ، ويحصل بهذا شر كثير ، ولو علم صاحب المال بأن عامله أخذ من ماله بغير علمه ، حصل من الشجار والمنازعات ما لا يعلم بمغبته إلا الله عز وجل.

أما ما كان واجبا شرعا ، كحق الضيف ، ونفقة الزوجة والأولاد ، وما أشبه ذلك ، فهؤلاء لهم أن يأخذوا من مال من منعهم ، سرًّا أو علناً ، وذلك لأن سبب الوجوب ظاهر معلوم ، فلا تقع فيه الخيانة ولا الفوضى.

وإذا أدركت حقك في الدنيا فهو المطلوب ، وإن لم تدركه ففي الآخرة.

وعلى هذا نقول : إن التحيل على أخذ المال على غير وجه شرعي محرم ".

انتهى من "شرح منظومة أصول الفقه وقواعده" (ص280-284).

وبناء على هذا ، فلا يصح أن يكون الإنسان هو الخصم ، وهو الحكم في نفس الوقت.

وأخذك الراتب بدون علم صاحب العمل هو خيانة له في الأموال التي ائتمنك عليها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ) رواه الترمذي (1264) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (

138048

والله أعلم ..