أنا فتاة عمري 26 سنة ، أعمل في مركز فرنسي للمكالمات في المغرب ، وهو يتعامل فقط مع شركات أجنبية فرنسية ، وعملي يقتصر على الهاتف فقط أتصل بالعملاء في فرنسا وأقدم لهم الخدمات ، مؤخرا تعاقد المركز مع شركة أجنبية في فرنسا مدة 3 أشهر على أساس أن نتصل بالأطباء في فرنسا ونطلب منهم الإميلات الخاصة بهم ، هذه الشركة تجمع الميلات الخاصة بالأطباء ، وبدأت الاتصال بالأطباء ، والحوار الذي يجري بيننا تحضره لي مسؤولة المركز.

أقول للطبيب : إني أريد الإميل لأبعث له دعوة لحضور ندوة ، فيما بعد اكتشفت أن اسم الشركة الذي أقدمه للطبيب ليس حقيقيا ، وأن أمر الدعوة للندوة ليس صحيحا ؛ لأن الشركة التي تعاقد معها المركز تريد الميلات لأغراض أخرى ، أنا لا أعلم حقيقة الموضوع ، لكن أظن أن تلك الشركة تريد بيع إميلات الأطباء لشركات فرنسية أخرى.

تعامل المركز مع هده الشركة هو لمدة محدودة فقط 3 أشهر ، أما بالنسبة لباقي العمل فهو يمر بشكل جدي ومعقول ، وكذلك أحافظ فيه على صلاتي ، ولا يلزمني الاختلاط بالناس ، هذا ما شجعني عليه ، لقد بحثت عن عمل آخر ولم أجد ؛ لأنه في بلدي معظم الوظائف لا يقبلون المحجبات ، وخصوصا أني البس الخمار والقفازات ، وتم قبولي في هذا المركز ؛ لأن عملي عبر الهاتف فقط ، ولا أقابل أحدا.

أرجوكم ما موقفي من عملي ، هل يجوز أن أواصل العمل في هذا المركز ؟ ، مع العلم أني لم أجد وظيفة أخرى ؛ لأني أرتدي الحجاب الشرعي ، كذلك المركز يفرض علي أن أقدم نفسي باسم أجنبي ، لأن العملاء أجانب ؛ فهل يجوز هذا ؟.

الحمد لله.

عملك في هذا المركز فيما يخص التعامل مع هذه الشركة يتضمن عدة محاذير شرعية ، منها : أولا : اشتمال العمل على الغش والكذب والتدليس ، فاسم الشركة الذي يقدم للطبيب غير حقيقي ، والدعوة لحضور الندوة غير صحيحة ، مع تقديمك نفسك للعميل باسم أجنبي غير اسمك الحقيقي ، وهذا كله لا يجوز.

قال ابن باز رحمه الله : " إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين الصدق والنصح في جميع المعاملات , وحرم عليهم الكذب والغش والخيانة , وما ذاك إلا لما في الصدق والنصح وأداء الأمانة من صلاح أمر المجتمع والتعاون السليم بين أفراده والسلامة من ظلم بعضهم لبعض وعدوان بعضهم على بعض , ولما في الغش والخيانة والكذب من فساد أمر المجتمع وظلم بعضه لبعض وأخذ الأموال بغير حقها وإيجاد الشحناء والتباغض بين الجميع " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (4 /103).

وقال أيضا : " إذا كانت المعاملة بالكذب فلا تجوز ، لا تجوز معاملة الكذب والخداع ، المسلم يجب أن يحذر الكذب والخداع " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" ( 28 /123).

وسئل ابن عثيمين رحمه الله : بالنسبة لبعض الأشخاص يستغل اسم غيره في إقامة أو فتح مؤسسة تجارية ، -مثلا- أحد الموظفين في الدولة ، وقرار الدولة يمنع الموظف من أن يفتح محلا تجاريا هل يجوز أن يفتح عملا تجاريا باسم غيره أم لا ؟ الشيخ : أسألك : هل هذا كذب أو صدق ؟ السائل : هذا كذب.

الشيخ : هل الكذب جائز ؟ السائل : ليس بجائز.

الشيخ : هل هذا من النصح للدولة أم من الغش؟ السائل : من الغش؟ الشيخ : المال المكتسب من عمل مبني على الكذب والغش هل هو باطل ، أم حق؟ السائل : هو باطل.

الشيخ : إذاً ثلاثة محاذير في هذه المسألة : الكذب ، وغش الدولة ، وأكل المال بالباطل ، وعلى هذا فإنه حرام ، ولا يجوز للإنسان أن يستعير اسم غيره ليفعل ما منعته الدولة ".

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (8 /23).

ثانيا : كون الشركة التي تعاقد معها المركز تريد إيميلات الأطباء لأغراض غير معروفة يحمل على إساءة الظن بها ، وخاصة مع ما تقدم من اعتمادها الغش والكذب في التعامل مع العملاء ، وقد يتسبب ذلك في حصول أضرار ومفاسد متعددة ، فلا بد من الإفصاح للعملاء بحقيقة الغرض من طلب الإيميلات منهم ، ثم هم من بعد ذلك لهم الحق في الموافقة أو الرفض.

ثالثا : بيع الشركة إيميلات الأطباء التي حصلت عليها بالغش والتدليس والكذب دون إذن منهم لا يجوز ، وهو خلاف الأمانة التي يجب أن يتحلى بها العاملون في أي مجال.

فلا يجوز العمل مع هذه الشركة والحال ما ذكرت.

ويمكنك طلب إجازة من العمل مدة هذه الأشهر التي يتعامل فيها المركز مع هذه الشركة ، فإذا انقضت مدة التعاقد معها رجعت إلى عملك الذي تنتفي عنه تلك المحاذير.

يراجع للفائدة مراجعة إجابة السؤال رقم : (

135514

والله أعلم ..