يوجد بنك تجاري في بلدي ، هذا البنك هو مؤسسة حكومية تحتوي على كثير من الشركات المنفصلة التابعة للبنك ، من ضمنها : شركة تسويق , شركة كمبيوتر, شركة حوالات , شركة تأمين , قطاع إسلامي مستقل مالياً وإدارياً ، وقطاعات أخرى ، منها ما هو منفصل مالياً وإداريا ًومنها ما هو لا.

أنا أعمل في هذا البنك من أشهر قليلة فقط في شركة أو إدارة الحوالات , هذه الشركة أو الإدارة ( لا أسميها شركة لأنها ما زالت غير معلنة كشركة إلى الآن) منفصلة عن عمل البنك أو بحوالات البنك المعتادة حيث هذه الشركة مثل شركات الحوالات المعروفة عالميا مثل الوستر يونيون أو موني جرام لكنها تبع البنك لكننا متخصصون في حوالات داخل البلاد فقط مع بعض الحوالات الى الخارج ولدينا شبكة كبيرة لشهرة البنك في البلاد, عملي يقتصر على خدمة الناس بإعطائهم أرقام حوالاتهم التي من خلالها سوف يحصلون على أموالهم منها وإعداد بعض التقارير التي من خلالها يوضح عمل سير الحوالات صادرة وواردة وما إلى ذلك وهي تقارير روتينية, الشركة تأخذ عمولة لتقديم هذة الخدمة والتي سألت عنها وقالو : إنها جائزة ولا حرج فيها.

سؤالي هو : هل المال الذي أتقاضاه من الشركة أو الإدارة - والتي هي تابعة للبنك - حرام؟ أنا على قدم وساق لإتمام عملية نقلي إلى القطاع الإسلامي في البنك والذي يشرف علية هيئة رقابة شرعية تراقب بنوك أخرى إسلامية في البلاد وهو قطاع منفصل مالياَ وإدارياَ لكن يحتاج هذا النقل لمزيد من الوقت كي يتم.

أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا فأنا خائف أنني أعصي ربي..

الحمد لله.

لا حرج في العمل في شركة الحوالة المذكورة ، رغم تبعيتها للبنك الربوي ؛ والعمل فيها كالعمل عند المرابي ، وهو جائز ، ما دام العمل مباحاً ولا إعانة فيه على شيء من الحرام.

وأخذ الأجرة على التحويل ونقل المال من مصرف إلى مصرف لا حرج فيه.

والانتقال إلى القسم الإسلامي المستقل إداريا وماليا ، أفضل وأولى ، فعجل بذلك.

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.

والله أعلم ..