هناك عدة شركات على الأنترنت بغرض الاستثمار، ومفهوم هذه الشركات واحد وهي: hqrevshare.com trafficmonsoon.com mypayingads.com وهي شركات خدمات إعلانية، وتعطي نسبة ربح 150% على كل باقة تسويقية أقوم بشرائها لترويج مواقعي وخدماتي على الأنترنت، ولكن الربح غير مضمون وليست له مدة معينة، فاستلام الأرباح ورأس المال يعتمد على مبيعات الشركة لخدماتها الإعلانية، فيمكن استرداد رأس المال والربح خلال 20 أو 40 يوما، وبعد ما أسترد 150%.

لا يمكنني أن أسحب كامل ما دفعته، وإنما يمكنني سحب نصفه.

فهل هذه التجارة حلال؟.

الحمد لله.

لا يجوز استثمار المال في هذه الشركة؛ لكون الربح فيها منسوبا إلى رأس المال، مع ضمان رأس المال.

وكونُ الربح مؤجلا، أو المدة متغيرة، لا يخرجه عن كونه ربحا محددا منسوبا إلى رأس المال، وهذا يخرج المعاملة عن باب الشركة، ويجعلها قرضا ربويا محرما.

فرأس المال إن كان مضمونا، تنتفع به الشركة وتلتزم برد مثله، فهذا هو القرض.

فإن أضيف إلى ذلك اشتراط ربح ولو متغير، فهذا قرض ربوي.

فحقيقة المعاملة أنك تدفع ألفا مثلا، لتأخذه 1500 مضمونة، سواء أخذتها بعد 20 أو أربعين يوما، وهذا قرض ربوي صريح.

فضمان رأس المال مع أخذ أي ربح، كاف في تحريم المعاملة.

وكون الربح منسوبا إلى رأس المال-ولو لم يضمن-، وجه آخر للتحريم.

قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/ 23).

وكون الربح نسبة من رأس المال يعني أنه مبلغ معلوم.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه : كان العقد فاسدا.

وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.

وإذا كان الموقع يشتمل على إعلانات محرمة ، مع ذلك : فهذا وجه ثالث للتحريم.

والحاصل : أنه ليس لك أن تستثمر أموالك في هذا النوع من الشركات ، لأنه استثمار ربوي محرم.

والله أعلم..