منذ عامين وأنا أتعلم أدوات المتاجرة بالأسهم ، حتى أتقنت هذه المهنة ، وقد تاجرت بمالي لفترة من الزمن بناء على قائمة الأسهم المباحة التي أصدرها الشيخ العصيمي ، ولكني تركت المتاجرة بالأسهم وذلك بسبب قراءتي إحدى الفتاوى عن حكم التأمين التجاري ، بما أنه لا تكاد تخلو شركة مساهمة من التامين التجاري ، قررت ترك المتاجرة بالأسهم ، مع العلم أنه عرض علي أموال طائلة لتشغيلها بالأسهم ، وعرض علي راست مغري جدا لتحليل سوق الأسهم ، أسئلتي هي: هل يتغير حكم تداول شركة ما إذا ثبت لي أنها تتعامل بالتأمين التجاري ؟ إذا وجدت شركات لا تتعامل بالتأمين التجاري ومباحة ، كيف تكون آليه تشغيل أموال الناس في الأسواق ، وهل هنالك صور محرمة ؟ ما هو الحكم الشرعي لتحليل وتحديد اتجاه المؤشر العام لسوق الأسهم ، مع العلم أن هذه المعلومة تؤثر في اتجاه جميع الشركات ، المحرمة والمباحة ؟.

الحمد لله.

أولا : يجوز الاتجار في الأسهم المباحة ، دون المحرمة والمختلطة ، ولا يضر كون الشركة تؤمن تأمينا تجاريا إذا أُجبرت على ذلك ، ويكفي الاعتماد على القائمة التي يصدرها الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله.

وينظر : سؤال رقم (

112445

والوكيل أمين ، فلا يضمن شيئا من الخسارة إلا إذا فرط.

2- أن تعمل مضاربا ، فيكون منك العمل ، ومن الآخرين المال ، فتشتري الأسهم وتتاجر فيها مقابل نسبة من الأرباح كالنصف أو الربع مثلا تأخذها عند نهاية العقد المحدد بسنة مثلا ، وفي حال الخسارة تخسر عملك وجهدك ، ويخسر صاحب المال ماله.

وقد سئل الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله ما نصه : "هل الكسب من عملي كمحلل مالي حلال ؟ إذا كانت معظم الشركات التي تعمل في الأنشطة الشرعية تأخذ قروضا من البنوك ، فهل يجب علي ترك عملي كمحلل مالي ، حيث أوصي بشرائها وبيعها ، وتقديم تقارير عن أدائها للمستثمرين.

أم عملي في ذاتة ليس حراما (الاستشارات المالية) ، وليس علي تركه ، أو السعي لعمل آخر؟ فأجاب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: حكم هذه المسألة ينبني على نوع الشركات التي تقوم بتحليلها وحث المستثمرين على شرائها ، فإن كانت من الشركات النقية أو المختلطة فعملك جائز ، وإن كانت تلك الشركات من النوع المحرم فإن كنت في تحليلك المالي تشجع المستثمرين على الدخول فيها فعملك محرم ، لما فيه من الإعانة على المعصية ، أما إذا قمت بتحذيرهم منها فلا شيء عليك إن شاء الله " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت.

أما إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المحرمة فهذا لا يجوز؛ لأنه إعانة على الحرام.

والله أعلم " انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".

والله أعلم ..