هناك تطبيق على الهاتف صممه البنك للدفع من خلاله ، حيث يجب تسجيل معلومات البطاقة الائتمانية ، وفي كل مرة تستخدم البطاقة يخصم المبلغ مباشرة من البطاقة ، وهناك بطاقة افتراضية ؛ توضع فيها المبالغ المستعادة ، ويمكن استخدام هذه البطاقة إن كان هناك مبلغ كاف في الرصيد ، وللترويج لهذا التطبيق أعلن البنك عن العروض التالية: اشحن هاتف أيام الإثنين بحد أدنى 200 روبية ، واستعد 50 روبية ، واحجز رحلتك أيام الثلاثاء واحصل على خصم 15% ، واستعد 200% من القيمة عندما تكون من أول 200 زبون يعيد الشحن عبر التطبيق في أيام الجمعة والسبت بين الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً ، وما إلى ذلك من عروض على استعادة المال ، بالإضافة إلى الخصومات على بعض المواقع التجارية ، فهل يجوز الاستفادة من العروض التي تضمن استعادة جزء من المال المدفوع ؟ وما حكم الاستفادة من الخصومات التي يمكن الحصول عليها من خلال هذا التطبيق ؟.

الحمد لله.

أولا: يجوز التعامل ببطاقة الفيزا غير المغطاة إذا سلمت من المحاذير التالية : 1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد.

2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية.

3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط ، ، وما زاد على ذلك فهو ربا.

4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة.

وأما البطاقة المغطاة ، أي مسبوقة الدفع، فلا حرج في التعامل بها ولو أخذ البنك رسوما على إصدارها أو السحب بها أكثر من التكلفة الفعلية ؛ لأن ما يأخذه البنك هنا ليس في مقابل القرض- لعدم وجود القرض أصلا-، بل هو أجرة ، في مقابل التمكين من استعمال البطاقة.

ثانيا: الإيداع في رصيد البطاقة يكيّف على أنه قرض من العميل للبنك، وهو كالإيداع في الحساب الجاري لديه.

جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم : 86 (3/9) بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف) ، والمنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ ، الموافق 1 – 6 نيسان (إبريل) 1995م : بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب.

ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً " انتهى.

وعليه : فلا يجوز أخذ هدايا أو مكافآت من البنك، على هذا الإيداع؛ لأنها هدايا على القرض، والهدية على القرض- قبل الوفاء- ممن لم تجر العادة بإهدائه قبل القرض، ممنوعة على الراجح، إلا أن يحتسبها المقرض من الدين الذي له.

وذلك لما روى ابن ماجه (2432) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : " سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ : فَلا يَرْكَبْهَا ، وَلا يَقْبَلْهُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (6/ 159).

ورَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال : " أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لِي : إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ : فَلا تَأْخُذْهُ ؛ فَإِنَّهُ رِبًا ".

و (القَتّ) : نبات تأكله البهائم.

وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/211) : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده ، فهو حرام ، بغير خلاف.

وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها ، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها ، أو على أن يهدي له هدية ، أو يعمل له عملا ، كان أبلغ في التحريم.

وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء [أي قبل سداد القرض] : لم يقبله ، ولم يجز قبوله ، إلا أن يكافئه ، أو يحسبه من دينه ، إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض ; لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سمّاك عشرون درهما ، فجعل يهدي إليه السمك ويقوّمه ، حتى بلغ ثلاثة عشر درهما ، فسأل ابن عباس فقال : أعطه سبعة دراهم.

وعن ابن سيرين ، أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم ، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه ، فردها عليه ، ولم يقبلها ، فأتاه أبي فقال : لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة ، وأنه لا حاجة لنا ، فبم منعت هديتنا ؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل.

وعن زر بن حبيش قال : قلت لأبي بن كعب : إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد ، إلى العراق؟ فقال : إنك تأتي أرضا فاش فيها الربا ، فإن أقرضت رجلا قرضا ، فأتاك بقرضك ومعه هدية ، فاقبض قرضك ، واردد عليه هديته.

رواهما الأثرم.

وروى البخاري ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : قدمت المدينة ، فلقيت عبد الله بن سلام.

وذكر حديثا.

وفيه : ثم قال لي : إنك بأرض فيها الربا فاش ، فإذا كان لك على رجل دين ، فأهدى إليك حمل تبن ، أو حمل شعير ، أو حمل قتّ ، فلا تأخذه ، فإنه ربا " انتهى.

وينظر : سؤال رقم : (

49015

147775

فلا يجوز أخذ هذه الهدايا (المبالغ المستعادة) ولا الخصومات التي يبذلها البنك في مقابل تعبئة الرصيد في وقت معين ، أو بمبلغ معين.

والله أعلم..