سؤالي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول : ( أطعم ربك ) ، وقول المولى جل وعلا في سورة يوسف عليه السلام : ( أما الآخر فيسقي ربه خمرا ) ، فكيف الجمع بين النصين ؟.

الحمد لله.

أولا : وردت في هذه المسألة بعض النصوص التي ظاهرها التعارض : فقد جاء في السنة النبوية نهي عن استعمال لفظ العبودية أو الربوبية مضافا لغير الله تعالى : فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : أَطْعِمْ رَبَّكَ ، وَضِّئْ رَبَّكَ ، اسْقِ رَبَّكَ.

وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلاَي.

وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي.

وَلْيَقُلْ فَتَاي وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي ) رواه البخاري (2552) ومسلم (2249) ، وزاد فيه : ( ولا يقل أحدكم ربي ).

ولكن جاء في القرآن الكريم ، وفي السنة الصحيحة أيضا ، ما يدل على استعمال هذه الألفاظ مضافة لغير الله تعالى.

يقول الله تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 ، وقال سبحانه : ( قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ) يوسف/23 ، وقال عز وجل : ( وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ) يوسف/42.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام حين سأله عن أمارات الساعة : ( أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا ) رواه مسلم برقم (8) ، وأصله في البخاري برقم (50).

وقال صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل : (فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ) رواه البخاري (91) ومسلم (1722) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ ) رواه البخاري (1412) ومسلم (157).

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمولاه : ( وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ ) رواه البخاري (3059).

ثانيا : تعددت أجوبة العلماء على هذا التعارض : 1.

فذهب بعضهم إلى أن الجواز كان في شرع من قبلنا ، ولذلك استعملها النبي يوسف عليه السلام ، أما في شرعنا فلا يجوز.

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (9/250) : " فإن احتج محتج بقول يوسف عليه الصلاة والسلام : ( إنه ربى أحسن مثواي ) ، وقوله : ( اذكرني عند ربك ) ، فتلك شريعة وهذه أخرى ، وتلك لغة وهذه أخرى ، وقد كان هذا مباحا عندنا وفي شريعتنا حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (15/118) : " فإن قيل : لا ريب أن يوسف سمى السيد ربا في قوله : ( اذكرني عند ربك ) ، وقوله : ( ارجع إلى ربك ) ونحو ذلك ، وهذا كان جائزا في شرعه ، كما جاز في شرعه أن يسجد له أبواه وإخوته ، وكما جاز في شرعه أن يؤخذ السارق عبدا ، وإن كان هذا منسوخا في شرع محمد صلى الله عليه وسلم " انتهى.

2.

وذهب بعض أهل العلم إلى تخصيص النهي بالذي يضيف اللفظ إلى نفسه ، فيقول : عبدي ، وأما إذا قال : هذا عبدك : فلا بأس.

قال ابن حزم رحمه الله : " لا يجوز للسيد أن يقول لغلامه : هذا عبدي ، ولا لمملوكته : هذه أَمَتي ، لكن يقول : غلامي وفتاي ومملوكي ومملوكتي وخادمي وفتاتي.

ولا يجوز للعبد أن يقول : هذا ربي ، أو مولاي ، أو ربتي ، ولا يقل أحد لمملوك : هذا ربك ، ولا ربتك ، لكن يقول : سيدي.

وجائز أن يقول المرء لآخر : هذا عبدك ، وهذا عبد فلان ، وأمة فلان ، ومولى فلان ؛ لأن النهى لم يرد إلا فيما ذكرنا فقط ، وجائز أن يقول : هؤلاء عبيدك ، وعبادك ، وإماؤك " انتهى.

"المحلى" (9/249).

3.

النهي للكراهة وليس للتحريم.

وهو توجيه أكثر الشراح والفقهاء.

4.

النهي هو عن اتخاذ ذلك عادة ، وليس عن استعماله أحيانا.

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (15/6) : " الجواب من وجهين : أحدهما : أن الحديث الثاني لبيان الجواز ، وأن النهي في الأول للأدب وكراهة التنزيه لا للتحريم.

والثاني : أن المراد النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة ، ولم ينه عن إطلاقها في نادر من الأحوال ، واختار القاضي هذا الجواب " انتهى.

وقال رحمه الله أيضاً : " قال العلماء : وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه : ربي ؛ لأن في لفظه مشاركة لله تعالى في الربوبية.

وأما حديث : ( حتى يلقاها ربها ) فإنما استعمل لأنها غير مكلفة ، فهي كالدار والمال ، ولا شك أنه لا كراهة في قول : رب الدار ، ورب المال.

وأما قول يوسف صلى الله عليه وسلم : ( اذكرني عند ربك ) فعنه جوابان : أحدهما : أنه خاطبه بما يعرفه ، وجاز هذا الاستعمال للضرورة ، كما قال موسى صلى الله عليه وسلم للسامري : ( وانظر إلى إلهك ) طه /97 ، أي : الذي اتخذته إلها.

والجواب الثاني : أن هذا شرع من قبلنا ، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا ورد شرعنا بخلافه ، وهذا لا خلاف فيه " انتهى.

"الأذكار" (ص/363).

وقال القرطبي رحمه الله : " قال العلماء : قوله عليه السلام: ( لا يقل أحدكم ) ، ( وليقل ) : من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى ، لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم ، ولأنه قد جاء عنه عليه السلام : ( أن تلد الأمة ربها ) أي : مالكها وسيدها ، وهذا موافق للقرآن في إطلاق ذلك اللفظ ، فكان محل النهي في هذا الباب ألا نتخذ هذه الأسماء عادة فنترك الأولى والأحسن.

وقد قيل : إن قول الرجل عبدي وأمتي يجمع معنيين : أحدهما : أن العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالى ، ففي قول الواحد من الناس لمملوكه عبدي وأمتي تعظيم عليه ، وإضافة له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى نفسه ، وذلك غير جائز.

والثاني : أن المملوك يدخله من ذلك شيء في استصغاره بتلك التسمية ، فيحمله ذلك على سوء الطاعة.

وقال ابن العربي : يحتمل أن يكون ذلك جائزا في شرع يوسف عليه السلام " انتهى.

"الجامع لأحكام القرآن" (9/195).

والله أعلم ..