أحد أصدقائي لديه محل مواد بناء، وأراد الانتقال إلى محل آخر، وكان في المحل الآخر ديكور صيدلية، وأراد بيع ذلك الديكور بقيمة مالية، وأنه مستعجل في بيعه، وإذا لم يبعه فسوف يقوم بكسره، وعندما سألته عن الثمن المطلوب قال: 2500 دينار، وتفاوضت مع شخص آخر لشرائه بقيمة 3250 دون علم الشخص المالك، على أن تدفع القيمة على أجزاء مقسطة، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ وهناك شخص آخر كلّفني بإحضار ميكانيكي لتصليح سيارته، وبعد الانتهاء من تصليحها تفاوضت مع المصلّح على الثمن -50 دينارًا-، وأخذت من صديقي 80 دينارًا، فما حكم 30 دينارًا التي أخذتها عمولة لي؟ جزاكم الله خيرًا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كنت عقدت البيع مع المشتري قبل أن تشتري (الديكور) وتملكه؛ فهذا غير جائز؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك.وأمّا إذا كنت لم تعقد البيع مع المشتري، ولكن حصلت مواعدة على الشراء، وبعد أن اشتريت (الديكور) وملكته؛ بعته له؛ فهذا جائز لا حرج فيه، وراجع الفتوى:

21724.

وبخصوص سؤالك الآخر: فإن كان الشخص وكّلك في إحضار الميكانيكي لإصلاح سيارته دون أن يتفق معك على أجرة مقابل إحضارك الميكانيكي، ومن غير أن تكون معروفًا بقيامك بمثل هذه الأعمال بأجرة؛ فلم يكن لك أن تأخذ من الموكل زيادة على أجرة الميكانيكي؛ والواجب عليك أن تردّ هذه الزيادة إلى الموكل، أو تستحلّه منها، وراجع الفتوى:

290707

.أمّا إذا كنت معروفًا بقيامك بمثل هذه الأعمال بأجرة؛ ففي هذه الحال تكون لك أجرة المثل على إحضار الميكانيكيّ، يقدّرها أهل الخبرة، جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: إذا لم يشترط في الوكالة أجرة، ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة؛ كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة؛ يأخذ أجر المثل، ولو لم تشترط له أجرة.

انتهى.والله أعلم..