أنا موظف متعاقد مع جهة حكومية، ومكلّف بإدارة التقنية، وتمّ تكليفي بتوريد أجهزة كمبيوتر، ومعدّات قرطاسية للجهة، وقد قمت بتوريد البضاعة المطلوبة، لكنني طلبت من الشركة المورّدة زيادة قيمة البضاعة في الفاتورة عمولةً خاصةً بي..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإجزاء ذلك عن السائل منوط بتعذّر ردّ هذا المبلغ للجهة المستحقّة له، ولو بالحيلة، ودون التصريح بسبب الاستحقاق.فإن كان الأمر كذلك؛ فقد برأت ذمّته، وإلا فليزمه ردّ المبلغ إلى هذه الجهة بعينها.

وراجع في ذلك الفتاوى:

170173

299947

262381