مؤخرا انتشرت شركات في مصر تدعي أنها تتعامل بالتقسيط الإسلامي و لدي هنا موقع لأحدها يشرح كيف تتم الإجراءات و لكن لدي شك في هذه المعاملة أرجو أن تفيدونا بتفصيل شرعي في كل جزء إن أمكن حتى نكون على دراية بأمرنا وهذا أيضا لأن بعض الأشخاص يسألون و يريدون حجة قوية سواء في تحريمها إن كانت حراما أو تحليلها إن كانت حلالا، وهذه شركة اسمها كونتكت..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذا التعامل الذي تقوم به الشركة المذكورة هو ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد سبق في عدة فتاوى أن بينا الضوابط الشرعية لهذا البيع، فراجع في بيان ذلك الفتوى رقم :

119462

، وما أحيل عليه فيها.وبالنسبة للصورة التي تجريها الشركة المذكورة فالذي نراه أنها تلتزم بالضوابط الشرعية في غالب بنودها، ولكن فيها نظر في بندين:الأول: اشتراط إحضار العميل لتوكيل بالسيارة لصالح الشركة.فإذا كان معناه أن ملكية السيارة لا تنتقل إلى المشتري، وأنه يمكن للبنك التصرف فيها عند تعذر السداد فهذا غير جائز لأنه شرط على خلاف مقتضى عقد البيع، ويغني عن هذا الشرط رهن السيارة حتى تستوفي الشركة كل الثمن.

وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم:

48318

، والفتوى رقم:

74899

.الثاني: استلام السيارة من المعرض.فإذا كان المشتري يأخذ السيارة من المعرض الذي قامت الشركة المذكورة بشراء السيارة منه فهذا الأمر له حالتان:إحداهما: أن تكون الشركة المذكورة تقبض السيارة من المعرض وتنتقل ملكيتها إليها قبل بيعها للمشتري فهذا بيع صحيح، الثانية: أن تكون الشركة المذكورة لا تقبض السيارة من المعرض القبض المعتبر شرعاً، وإنما تكتفي الشركة المذكورة بإرسال العميل ليأخذ السيارة من المعرض مباشرة، وفي هذه الحالة يكون هذا العقد غير جائز، لقيام الشركة ببيع السيارة قبل تملكها وقبضها، والبيع قبل القبض مما ورد النهي عنه.

وراجع للفائدة الفتوى رقم:

108095

.والله أعلم..