أنا اعمل بإحدى الشركات الخاصة بالمملكة العربية السعودية وأنا مسؤول عن الفرع الذي أعمل به وجاءني مسؤول من مكتب العمل للتفتيش فوجد عندي عامل نظافة ليس على كفالة الشركة فقال لي إنه سوف يقوم بترحيل العامل وعمل غرامة على الشركة تقتضى إيقاف نشاطها لمدة خمس سنوات والغرامة تصل إلى مبلغ

20000

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المبلغ الذي قمت بدفعه إلى مسؤول مكتب العمل ليتخلى عن العقوبة المستوجبة نظاميا إن كانت مستوجبة نظاميا حقا يعتبر رشوة لأن الرشوة هي ما يدفع لإحقاق باطل أو إبطال حق, وهي محرمة كتابا وسنة وإجماعا بل هي من الكبائر, فقد قال تعالى في شأنها: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.

وعن عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .وأما إذا كانت العقوبات غير مستوجبة نظاميا فإنها وإن كانت رشوة إلا أنها جائزة لدافعها لأنه يريد بها دفع ظلم لا يستطيع دفعه إلا بها, ومحرمة على آخذها لأخذه إياها ظلما وعدوانا.

وراجع الفتوى رقم:

14645.

20974�

108139