أسأل عن طبيب خاص يعالج المرضى بالأجرة مقابل المال، لكنه أيضًا يقوم بعدد من العمليات الجراحية المجانية للفقراء كل شهر تقربًا إلى الله ..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا يجب على هذا الطبيب إجراء عمليات جراحية مجانية لمثل هؤلاء المرضى، ولو كان فيها إنقاذ أرواحهم، إذا كانوا يجدون غيره من الأطباء في المستشفيات الحكومية، وغيرها.

أما إذا لم يوجد غيره من الأطباء لإجراء مثل هذه العمليات التي فيها إنقاذ أرواحهم، فهنا يجب عليه عينا إجراؤها، فإذا امتنع أجبره ولي أمر المسلمين على تطبيب المرضى بأجرة المثل.قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحسبة: الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه، لا سيما إن كان غيره عاجزًا عنها، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم، أو نساجتهم، أو بنائهم صار هذا العمل واجبًا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم.

اهـ.

.وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى:

175955

374431

53019.

والله أعلم..