فتاة مسلمة حديثا ، من أبوين مسيحيين ، يعيشون في منطقة لا يحكمها القانون ، تم خطفها وعمرها تسعة عشر عاما من شخص مسلم مع الأسف ، حبسها في منزله ، وطلبها للزواج ، فلم توافق ، فأحضر رجالا من عائلته علی أنهم : ولي [ لم تقم بتوكيله ]، وشاهدان ، فزوروا موافقتها وتوقيعها ، وأجبروها علی ما أسموه زواجا ، وظلت معه لمدة ثلاث سنوات ، أنجبت منه كرها وتحت الحراسة المشددة ، والتهديد بالقتل لها وأهلها الذين لم يستطيعوا حمايتها ، خوفا من هذا الطاغية المتمكن في هذه المنطقة ، وطوال هذه المدة لم توافق على الزواج.

وفى أول فرصة حانت لها هربت من خاطفها.

فما موقفها الآن من الناحية الدينية والشرعية والفقهية ؟ وهل هذا الزواج صحيح ؟ علما بأنها تزوجت آخر زواجا شرعيا بقبول وإيجاب وولي هي وكلته ، وشهود عدول.

فهل هذا الزواج الآخر صحيح ؟.

الحمد لله.

أولا : ما وقع من هذا الظالم المعتدي هو اغتصاب ولا يمكن أن يكون زوجا في الشريعة الإسلامية ، فالزواج بالإكراه والتزوير هو اغتصاب وليس زواجا ، فالزواج لا يصح إلا برضى المرأة كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (

105301

وبناء على هذا ، فهذه الفتاة لا ترتبط بذلك المعتدي بعقد زواج شرعي ، ولا تحتاج إلى فسخ العقد أو الطلاق ، لأن الفسخ أو الطلاق إنما يكون بعد عقد النكاح الصحيح أو الذي يحتمل أن يكون صحيحا.

وأما زواجها الذي وقع بموافقتها ورضاها ، فإن الزواج لا يصح إلا بموافقة ولي المرأة ، فإذا كان أحد من أقاربها من جهة الأب (كالأعمام وأبنائهم) مسلما ، فهو الولي ، فلا يصح النكاح إلا بموافقته ، وإذا وافق بعد انعقاد العقد : صح العقد ولا حاجة إلى إعادته.

أما إن كان جميع أقاربها غير مسلمين ، وهي في منطقة لا يحكمها القانون ، فإنه يتولى نكاحها رجل مسلم له مكانة في تلك المنطقة ، كشيخ قبيلة أو إمام الجامع ، وما أشبه ذلك.

فإن لم يوجد فإنها توكل رجلا من المسلمين يتولى هو عقد النكاح لها – كما في السؤال -.

وبناء على هذا ، فالذي يظهر لنا أن عقد النكاح الذي تم برضاها وتوكليها لمسلم يتولى عقد نكاحها : هو عقد صحيح.

والله أعلم .
.