أنا أخت في الحادية والعشرين من عمري.

تقدم لخطبتي رجل ذو شخصية ملتزمة ومحترمة وطيبة ( فهو يدرس و يعمل في نفس الوقت ).

أمه تدعى خالتي وقد طلبت يدي للزواج ( لأن والدي يعيش في الرياض مع زوجته و يعمل هناك ).

وحين علم أبي بهذا الأمر ، رفض طلب الزواج ، فقط لأن الرجل من أصول مختلف و ليس من أصولنا على الرغم من أننا كلنا باكستانيين و ليس لدي أي مشكلة أن يكون من أصول مختلفة.

لأن كلانا من الممكن أن يتواصل باللغة الإنجليزية ولغتنا الأصلية هي الأردو.

ولا يُظهر أبي أي اهتمام بالتعرف على الرجل ولا حتى يتعرف على عائلته.

رفض مباشرة بقرار من والدته التي هي جدتي المتحكمة في أمور العائلة.

وقد أخبرني بأنه لن يقبل بأحد من أصول مختلفة غير أصولنا.

وأنه سوف يزوجني من رجل من نفس أصولنا تحت اختياره هو ووالدته.

وأخبرت والدي بأنني أريد الزواج من هذا الرجل.

فقد درست مع هذا الرجل في المدرسة الثانوية و السنتين الأوليين من الجامعة وأعرف عائلته منذ ثلاث سنوات.

والحمد لله فهم أناس طيبون.

ولا أعلم ما الذي أفعله الآن.

أنا حقاً أرغب في الزواج من هذا الرجل.

أخي محايد و يطيع والدي.

زوجة أبي ( فقد ماتت أمي منذ عشر سنوات رحمها الله ) تقف بجانبي و لكن لا ينصت لها أبي.

فأبي يتبع كلام جدتي في أي حال من الأحوال سواء كانت على صواب أو خطأ.

وأنا أخشى أن يجبرني أبي على الزواج من أي شخص من العائلة ، أنا في حاجة للنصيحة ..

الحمد لله.

أولا : لا يحل للمرأة أن تتزوج إلا بإذن وليها ورضاه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) ، والترمذي (1101) ، وهو حديث صحيح ، له طرق.

ثانيا : الكفاءة في الدين هي المعتبرة في النكاح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) رواه الترمذي (1084) ، وحسنه الألباني في " صحيح سنن الترمذي".

ولا يجوز للولي - الأب أو غيره - أن يمنع موليته من الزواج من الكفء الذي رضيت به.

قال ابن قدامة رحمه الله : ".

فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلاً لها.

فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها : فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلاً لها " انتهى من " المغني " (9/383).

وإذا ثبت امتناع وليها من تزويجها من كفء رضيت به ، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من العصبة.

فإن منعها أولياؤها كلهم بغير عذر شرعي : زوّجها السلطان من دونهم.

ثالثا : لا يجوز للولي - الأب أو غيره - أن يزوج موليته ممن لا تريد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تُنْكَح الأيم حتى تُسْتَأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.

قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت ) رواه البخاري (4843) ، ومسلم (1419).

وينظر إجابة السؤال رقم : (

180331

رابعا : مع ما قررناه سابقا ، فهناك أمور لا بد من مراعاتها ، وعادات يصعب على الشخص أن يكسرها في مجتمعه ، مرة واحدة ، خاصة فيما يتعلق بشأن المرأة ، فلا بد إذاً من سلوك سبيل العقل والحكمة ، وهذه خطوات ننصح باتباعها : - لا بد من حسن اللجوء إلى الله والتضرع إليه بكثرة الدعاء ، مع حسن الظن به سبحانه.

- التلطف مع الأب غاية التلطف ، وعدم إشعاره بالرغبة في مخالفته ، بل ينبغي إشعاره بالخضوع له وتمام الطاعة ، وأن رأيه لا شك نابع من حب الخير لأولاده ، ولا يمتري أحد في ذلك.

- تعريف الأب بالحكم الشرعي عن طريق الفتاوى الموثقة ، أو عن طريق أحد من أهل العلم أو طلبة العلم ممن يثق هو في علمهم ودينهم ، وإذا كان يعيش في الرياض ، كما تقولين ، فمن الممكن حثه على مشاورة أهل العلم والفتوى في البلد الذي يعيش فيه.

- الاستعانة بمن يمكن الاستعانة به من أهل الخير والصلاح ، لإقناعه بتغيير رأيه وتحكيم الشرع.

- لا بد من مراجعة نفسك في اختيارك ، فربما كان قول أبيك صائبا ، وكان هذا الرجل غير مناسب في الحقيقة ، وتكونين قد انسقت وراء العاطفة والرغبة التي تبدو بها المحاسن وتتوارى بها العيوب.

وإذا لم يمكن إقناع الوالد بهذا الاختيار ، فنحن نرى لك أن تصبري ، لعل الله ييسر لك اختيار آخر مناسبا ، وأمر الزواج بشخص معين : ليس متحتما ، وبر الوالدين ، وحسن رعايتهما : أمر متحتم ، ولعل الله أن يبدلك ـ ببركة برك لوالدك ، وحسن طاعتك له ـ من هو خير من هذا الشخص.

والله أعلم.