في مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله - أنه يجب الوفاء بالشرط قبل العقد، سواء كتب في العقد أم لا؟ طالما أن الشرط لا يخالف مقتضى العقد..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر -والله أعلم- أنّ الشروط المذكورة في السؤال صحيحة على مذهب الحنابلة، وهو المفتى به عندنا، كما سبق بيانه في الفتوى: 1357 لكن ننبه إلى أنّ صحة هذه الشروط ولزومها، يعني أن الزوج إذا أخلّ بالشرط، فمن حقّ الزوجة فسخ النكاح.أمّا وجوب الوفاء بالشرط، فالمشهور عند الحنابلة أنّه مستحب غير واجب، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - إلى وجوب الوفاء بالشروط.قال المرداوي -رحمه الله - في الإنصاف: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ونحو ذلك، لم يجب الوفاء به على الزوج.

صرح به الأصحاب، لكن يستحب الوفاء به.

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد -رحمه الله - في رواية عبد الله.

ومال الشيخ تقي الدين -رحمه الله - إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط، ويجبره الحاكم على ذلك.

انتهى.

وحيث كان الشرط صحيحاً، فمن حقّ الزوجة أن تخرج لما اشترطته دون علم زوجها، لكن إذا رأى الزوج أنّ خروج الزوجة يترتب عليه مفسدة أو تضييع حقّه؛ فله منعها حينئذ، وراجع الفتوى:

302188