هل من الممكن أن تشترط الزوجة على زوجها كتابة عقد في المحكمه ألا يتزوج عليها وفي حالة حصول ذلك يقوم بدفع غرامة ماليه تحددها الزوجه (كشرط إضافي) بعد الزواج، علما بأن لي أربعة أشهر متزوجة والزوج موافق على هذا الشرط؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالسائلة الكريمة قد ذكرت أنها متزوجة منذ أربعة أشهر، وعلى ذلك فكتابة مثل هذا العقد وتوثيقه في المحكمة لا يترتب عليه أثر:- لا من حيث التزام الزوج بعدم الزواج، لأن الشرط لم يسبق ولم يقارن عقده زواجه من السائلة.- ولا من حيث التزامه بدفع هذا المبلغ المذكور (الغرامة المالية)، لأن ذلك لا يعدو كونه وعداً، وهو غير ملزم، ولا يأثم صاحبه إن لم يف به عند جمهور العلماء، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

12729.

{البقرة:188}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

رواه مسلم.فينبغي أن ينظر من يأخذ شيئاً من مال امرئ مسلم بأي شيء يستحل هذا المال؟ كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل مال أخيك.

رواه البخاري ومسلم.

ومن المعلوم أن الزواج الثاني ليس بجرم يستوجب التعزير، وليس بضرر يستحق شرعاً تعويضاً مالياً.والله أعلم..