كنت فيما مضى من سنين أستقل حافلات النقل العمومي التابعة للدولة دون دفع ثمن تذكرة الركوب مدة ثلاث سنوات بمعدل رحلة واحدة في اليوم ( 750 رحلة ) وقيمتها

15000

ديناراً ، وقد ندمت على فعلي ، والآن أرغب في دفع المال الواجب عليَّ رده إلى الجهة المعنية ، فهل يكفي - مثلاً - دفع ثمن اشتراك لمدة شهر واحد 2000 ديناراً وهو لا يصل إلى المبلغ الإجمالي

15000

دينار الواجب عليَّ رده ؟ مع العلم أن النظام يسمح بعدد غير محدود من الرحلات اليومية خلال الشهر المشترك فيه وبالتالي يفوق عدد 750 رحلة التي قمت بها خارج الاشتراك ، أم أن العبرة بالقيمة وليس بعدد الرحلات وأنه يجب رد القيمة كاملة حتى ولو كان عدد الرحلات المسموح بها خلال الاشتراك غير محدود ؟.

الحمد لله.

ما فعلتَه – أخي السائل – من ركوبك في حافلات النقل العمومي وعدم دفعك ثمن تذاكر الركوب إثم مبين فيه غش وخيانة وأكل لحقوق الآخرين ، وهذا يقتضي منك توبة فيما بينك وبين ربك تعالى ومن تمام هذه التوبة إرجاع الحقوق إلى أهلها ، وغير خافٍ عليك أن الله تعالى لا يضره معصية الخلق ومع ذلك فهو يوفِّق العبد للتوبة ثم يفرح بها وهو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه أجمعين ، فأول ما يجب عليك أن تتوب من معصيتك تلك لربِّك عز وجل فتندم على ما فعلتَ وتعزم على عدم العود لمثلها مع الاستغفار ، قال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/ 53 ، وقال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/ 82.

وأما فيما يتعلق بحقوق العباد فلا بدَّ من رد الحق لأصحابه بأسرع ما يمكن التائب إلا أن يتنازلوا ويصفحوا عن حقهم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) رواه البخاري ( 6169 ).

قال القرطبي – رحمه الله - : " فإن كان الذنب من مظالم العباد : فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه - عينا كان أو غيره - إن كان قادراً عليه ، فإن لم يكن قادراً : فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه " انتهى من " تفسير القرطبي " ( 18 / 200 ).

وأما بخصوص ما ترتب في ذمتك من مال : فهو المبلغ الذي ذكرتَه أول الأمر وهو (

15000

) ديناراً وهو ثمن الرحلات لمدة ثلاث سنوات ، بمعدل رحلة كل يوم ، وليس لك أن تحسب ذلك الذي ترتب في ذمتك بالحساب الثاني ؛ للفرق بين من يسافر كل يوم برحلة ، ومن يكون له الحق في السفر طيلة اليوم بما شاء من رحلات ، فصورة العقدين مختلفة تماما ، وقد ثبت الحق في ذمتك بناء على الصورة الأولى : الانتفاع برحلة كل يوم ، دون أن تدخل في صورة الاشتراك الشهري.

وصورة الاشتراك الشهري هذه كانت تفيدك ، لو أنك دخلت في هذا الاشتراك ـ مثلا ـ وانتفعت به ، دون أن تدفع ثمنه.

والحاصل : أن الذي يجب عليك رده هو قيمة الرحلات التي ركبتها دون أن تدفع ثمنها.

ثم لا يشترط أن تعترف لهم على نفسك بما فعلتَه معهم ، ويكفيك التوبة وإرجاع المال لهم ، وانظر طريقة مناسبة يرجع فيها المال لهم دون تعريض نفسك للإحراج أو المساءلة القانونية ، والله يحفظك ويرعاك.

وإذا لم تجد مالا كافيا لدفع المبلغ كله ، فادفع ما تيسر لك ، ثم ادفع ما تبقى عليك ، كلما تيسر لك من المال ما تدفعه.

وانظر أجوبة الأسئلة (

83099

) و (

31234

) و (

148902

).

والله أعلم.