أرجو الإجابة عن هذين السؤالين -جزاكم الله خيرًا -..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: أولًا: المسائل الخلافية: إن كان الشخص من أهل العلم فإنه يرجح ما يظهر له بالدليل، وإن كان عاميًا فإنه يقلد من يثق بقوله من أهل العلم, كما بينا ذلك في الفتوى رقم:

120640

184251

رواه مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه, ذكره في كتاب الترغيب والترهيب في الترغيب في القميص ص 88 ج 3, ولأن العملين مختلفان، والعقوبتين مختلفتان، ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد؛ لما يلزم على ذلك من التناقض.

انتهى.وهذا استنباط من الشيخ - رحمه الله - وإعمال لقواعد حمل المطلق على المقيد، ويمكن ألا يسلم له ما قاله - رحمه الله - بأن يقال إن العقوبتين لاحقتان من جر إزاره بطرًا, وينفى كون العملين مختلفين أصلًا، ونحن - وإن كنا نوافق الشيخ فيما ذهب إليه من تحريم الإسبال مطلقًا - إلا أن قصدنا هنا أن نبين أن المسألة من مسائل الاجتهاد, وأن أهل العلم تختلف أنظارهم في فهم الأدلة, والتوفيق بينها, فمن أداه اجتهاده إلى قول فليقل به, ثم إن كان مصيبًا في نفس الأمر فله أجران, وإن كان مخطئًا فله أجر, ومن كان عاميًا قلد من يثق بعلمه وورعه كما مر.والله أعلم..