أعمل في حملة للحج والعمرة بدولة الإمارات ، ولدينا رحلات جوية إلى جدة والمدينة ، فهل يجوز لنا أن نفتح مكتبا للسفريات تابعا للحملة ، وذلك لتسهيل الحصول على التذاكر ، مع العلم أنه بإمكاننا إصدار التذاكر إلى كل دول العالم ، وهذا ما جعلني أرتاب في الأمر ، ففكرت في أن نقتصر على إصدار التذاكر إلى الحرمين ، ودول العاملين في البلد هنا إلى بلدانهم ذهاباً ورجوعاً ، خاصة الآسيويين منهم.

نرجو أن تفيدونا في هذا الأمر ، وبارك الله فيكم ..

الحمد لله.

لا حرج في فتح مكتب للسفريات ، إذا خلا عمله من الإعانة على المنكر ، ومن ذلك : ألا يبيع التذاكر لمن عُلم أو غلب على الظن أنه ذاهب للحرام ، وألا يحجز للمسافرين في الفنادق أو الملاهي أو الأماكن التي عرفت بالشر والفساد ، والأصل في ذلك قوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الآن في الصيف تعرض مكاتب الخطوط للسفريات تذاكر بالتقسيط ، تأخذ هذه المكاتب أو المقاعد تحجزها من الخطوط العامة وتزيد عليها مبالغ ثم تقسطها على من أراد أن يسافر، وهذا يكثر جداً في الصيف، فنريد الحق في ذلك جزاك الله خيراً؟ فأجاب : "الحق -إن شاء الله- أنه ما فيها شيء ، لكن أقول: أصل السفر إلى البلاد الأوروبية ، أو البلاد الغير أوروبية لكنها كلها خلاعة وفساد، الخمر في الأسواق يباع علناً، والنساء يتبرجن ويعرضن أنفسهن ليس بالقول ولكن بالفعل وما أشبه ذلك، أرى ألا يسافر أحد لهذا؛ لأنه سيخسر وقتاً ، وسيخسر مالاً ، وسيخسر ديناً، وسيخسر خلقاً ، فهذا لا يحل له أن يسافر على هذا الوضع أصلاً، ثم يجب أن نعلم أن هذه المكاتب منها ما هو خبيث يسهل على السفهاء الأمر ويقول: نعطيك تذكرة مؤجلة لإغرائه على السفر، فينبغي لنا أن نقف ضد هذا الرأي، وإلا فإنه لا بأس أن الإنسان يؤجر شخصاً بمائة إن كان نقداً، وبمائتين إن كان مؤجلاً، ما فيه شيء، لكن أصل الغرض غرضٌ سيئ.

السائل: هل يجوز السفر؟ الشيخ: لا، أنا قلت: أصل السفر ما يجوز.

السائل: أجرة الراكب كيف يزيد عليها مبلغاً من المال؟ الجواب: ما فيه شيء، أنا جعلت المبلغ لأني أجلت الثمن الأجرة، مثلما لو قلت: هذا البيت أؤجره بألف ريال في السنة لمن أعطاني إياها نقداً، وبألف ومائتين لمن أعطاها بالتقسيط" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (234/21).

فلا حرج عليكم في فتح هذا المكتب وبيع التذاكر إلا لمن علمتم أو غلب على ظنكم أنه مسافر للفساد ، أما من جهلتم حاله ـ وهذا هو الغالب ـ فلا حرج من بيع التذاكر له.

والله أعلم ..