أنا كنت أبيع وأشتري في الأسهم النقية ، وخرجت ، ولم أعد أتداول ، وأريد أن أرجع لأبيع واشتري ولو مضاربة يومية ؛ لكي استفيد ، ولكن تراودني أفكار ووساوس إن الأسهم غير نقية ، وبها غش ، ونجش ، وخاصة من الشركات ؛ لأن الشركات تؤمن تأمينا تجاريا.

وأقول كذلك : يمكن إن الشركة اقترضت ربا ولم توضح ، ولو بعد سنين ، أو من بداية الافتتاح ، واعتبر مشارك معهم في الإثم ، وأقول كذلك : إن البنك الذي أتداول عن طريقه ويأخذ عمولة عن طريق البيع والشراء حتي ولو كان من البنوك النقية فأنه يتعامل مع شركات التأمين التجاري وهو رباء ، وأعتبر مشارك معهم في الرباء ، وإن تجارة الأسهم تلهي عن ذكر الله ، والخشوع في الصلاة للتفكير بها ، وبها غش ، وغيره.

سؤالي : هل الأسهم نقيه مائة بالمائة ولا عليها غبار ؟ وهل يجوز أن أعود للبيع والشراء في الشركات النقية ؟ وهل يجوز المضاربة اليومية بيع وشراء ؟ وهل هي من باب القمار ؟ كما يقول بعض المشايخ البيع والشراء بفارق الأسعار المضاربة اليومية في الشركات النقية فقط ماذا ترون ؟ وهل أكمل التداول في الأسهم النقية أم أترك لوجود شبهة ؛ لأنى لا أريد أن أدخل بتجارة ولو بها واحد بالمائة حرام وربا ..

الحمد لله.

أولا: يجوز التعامل بالأسهم النقية ، سواء بالمشاركة فيها والاستفادة من ريعها، أو بالاتجار والمضاربة اليومية.

والمراد بالأسهم النقية: أسهم الشركات التي لا تتعامل معاملات محرمة ، كالإقراض أو الاقتراض بالربا] ، فهي نقية بنقاء أموالها ، وبعدها عن الحرام.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م ، بشأن الأسهم : "أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل ، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.

ب - لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.

ج - الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة" انتهى من مجلة المجمع (عدد 6، ج2 ص 1273 والعدد السابع ج 1 ص 73 والعدد التاسع ج2 ص5).

وانظر: سؤال رقم : (

112445

) ، ورقم: (

83969

).

ويمكن معرفة الأسهم النقية عن طريق الاطلاع على القوائم التي يصدرها المختصون كالدكتور محمد بن سعود العصيمي، والدكتور يوسف الشبيلي.

وينبغي أن تدع الوسوسة، فإنها شر عظيم، وانظر السؤال رقم : (

107150

) ، فما قال أهل الاختصاص: إنه سهم نقي ، جاز الإسهام فيه، والمضاربة اليومية ، ولا يلتفت إلى كون الشركة تؤمن تأمينا تجاريا، فإن هذا منه ما هو إجباري ، فلا تستطيع الجزم بأن كل تأمين تفعله الشركة أنه محرم.

ثانيا: إذا كان السهم مباحا، فلا حرج في الاتجار فيه بيعا وشراء، وهو المراد بالمضاربة اليومية ، فإذا اشترى السهم ، ترقب ارتفاعه فباعه، وهذا جائز لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) البقرة/275.

ولا يعتبر ذلك قمارا، فإن القمار دفع مال-في غير بيع ولا شراء- على أمل الحصول على أكثر منه.

سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله: "لقد اشتريت أسهمًا فى شركة (أميانتيت وسيسكو) وثمار واللجين والبلاد والقصيم الزراعية.

هل يجوز لي أن أشتري فى هذه الأسهم لمدة أسبوع مثلاً ؟ وإذا حصلت على مكسب عشر ريالات مثلاً هل أبيع؟ يعني مضارب بطيء.

فهل يجوز ذلك؟ علمًا بأني لم أقدم على ذلك إلا بعد أن سمعت بعض الناس يقولون: إن المضاربة ليس فيها شيء وهم ليسوا مفتين ولكن يسمعون من الناس.

فأجاب: " تجوز المضاربة في الأسهم النقية، وليست أميانتيت منها.

وسواء كنت مضاربًا يوميًا ، أو أسبوعيًا ؛ فالأصل الجواز.

وهناك مساوئ في المضاربة اليومية والسريعة، ولكن المنع متعذر من الناحية العملية.

والله أعلم" انتهى من "موقع طريق الإسلام".

والله أعلم..