سؤالي حول شرعية شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات فأنا أقيم خارج مصر وعلمت أن الشركة جديدة في البورصة ومستقبل أسهمها مبشر ، ولا أعلم إن كانت هذه الشركة من التصنيف الذي يدخل ضمن الشركات المختلطة ، أي أن هناك جزءً من إيرادها من مصدر محرم مثل عوائد البنوك مثلا أم لا ؟ فكيف لي أن أعرف مثل هذه المعلومة ؟ وإن كانت كذلك فما الجزء الواجب علي التخلص منه لكي أبتعد عن الدخل المحرم ؟ وهل هناك مانع من بيع وشراء الأسهم عموما ؟ لأني سمعت رأيا يقول إن التجارة في الأسهم بيعا وشراء حرام أساسا وغير مباح وإنما المباح هو الاستثمار بها فقط أي شراؤها والاحتفاظ بها فقط ..

الحمد لله.

أولا : يجوز الاتجار في أسهم الشركات التي نشاطها مباح ، ولا تتعامل معاملات محرمة ، ولا وجه لتحريم الاتجار فيها.

فالسهم حصة شائعة في مال الشركة ، ولمالك هذه الحصة أن يحتفظ بها ، أو يبيعها بعد تملكها ، لأنه تصرف مشروع في ملكه.

وقد ذكرنا فتوى مفصلة في ذلك لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في جواب السؤال رقم (

82146

ثانيا : لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تقترض بالربا ، أو تودع جزءا من أموال المساهمين في البنوك الربوية لغير ضرورة الحفظ ، وهذا ما يسمى بالأسهم المختلطة ، وراجع جواب السؤال رقم

45319.

ثالثا : الشركة المذكورة لا علم لنا بحالها ، ولعلك بسؤال الشركة نفسها تتوصل إلى حقيقتها ، أو بالاطلاع على نشرة ميزانيتها ، وهذا أدق ، لكنه يكون في نهاية العام.

والله أعلم ..