عندي شركة لاستيراد الملابس من الخارج، ومعي بعض المبالغ من أصدقائي وأسرتي، منذ فترة كبيرة، وكان يتم توزيع الأرباح بنسبته لرأس المال بالمرابحه، أرباح وخسائر، ولكني منذ سنة ونصف أنشأت مصنعا، وأخذت بعض الأموال من مبالغ الناس بدون علمهم، فالاتفاق المبرم بيننا هو في الملابس المستورده فقط، والمشكلة أن المصنع استهلك مبالغ كبيرة في الأصول الثابتة، ولم يشتغل بالقوة المرجوة، فلا يوجود أرباح هذا العام، والمشكلة أن بعض الأشخاص طلبوا المبالغ الخاصة بهم منذ فترة كبيرة، والعقد الذي بيننا ينص على أنني أرد المبلغ خلال شهرين من طلبهم، وأنا لا أستطيع تجهيز المبالغ المطلوبة؛ بسبب الأحوال في بلدنا، وانخفاض سعر الجنيه بشكل كبير، ومنهم أشخاص طلبوا مني أن أثبت مبلغهم بالدولار لحين تجهيز المبلغ؛ لأن سعر الجنيه في انخفاض مستمر، وهكذا فإن المبالغ ستتضاعف علي بالجنيه.

فماذا أفعل، حتى لا أقع في أي خطأ شرعي، وأنا مقر أنني أخطأت عندما استعملت المبلغ في عمل غير المتفق عليه؟.

الحمد لله.

أولا: ما قمت به من أخذ أموال الناس وإدخالها في المصنع دون علمهم، خطأ ظاهر، وتعدّ تصير به ضامنا.

فيلزمك ضمان هذا المال، بكل حال، سواء خسر أم ربح، نقص السعر أو زاد.

وعليه، فيلزمك مراعاة قيمة الجنيه وقت التعدي، أي قوته الشرائية في ذلك الوقت، أو كم كان يساوي من الذهب أو الدولار.

ثانيا: الأصل أن يسدد المال كما أخذ، فإن أخذته منهم بالدولار، رددته بالدولار، وإن أخذته منهم بالجنية رددته بالجنيه، ولا يجوز الاتفاق على سداد المال بعملة أخرى، لأنه صرف مؤجل، وهو ربا.

ويستثنى من ذلك أمران: أنه عند السداد الدين أو القرض-وليس قبل ذلك- يمكن الوفاء بأي عملة أخرى بسعر يوم السداد.

أنه عند نقص سعر العملة، وإلزام الشخص بتعويض النقص، كما في حالتك: فينبغي أن يسدده بعملة أخرى، درءاً للوقوع في صورة الربا من سداد المال بأكثر منه عدداً من جنسه، لكن لا يُتفق على ذلك من الآن، بل يتفق على مراعاة الانخفاض في الجملة.

قال المرداوي : " قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ لَهُ الْقِيمَةُ ) : اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ رِبَا الْفَضْلِ، فَإِنَّهُ يُعْطِي مِمَّا لَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا، فَلَوْ أَقْرَضَهُ دَرَاهِمَ مُكَسَّرَةً [أي من الفضة]، فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ : أَعْطَى قِيمَتَهَا ذَهَبًا، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.

صَرَّحَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ، وَالْمُبْهِجِ، وَهُوَ وَاضِحٌ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَهُ الْقِيمَةُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ".

انتهى من "الإنصاف" (5/127).

وقال البهوتي : " وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض ، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل ، فإذا كان دراهم أُعطي عنها دنانير ، وبالعكس ؛ لئلا يؤدي إلى الربا ".

انتهى من " المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد" (1/439).

ثالثا: لا يجوز لك المماطلة في سداد ما عليك، إلا أن يرضى أصحاب الحق بالتأجيل، فإن لم يرضوا لزمك السداد ولو ببيع المصنع أو غيره من أملاكك.

والله أعلم..