هل يجوز إعطاء المال لوسيط تجاري، ليشتري لي سلعة من موقع إلكتروني، مع العلم أن هذا الوسيط لا علاقة له بالموقع.

ويأخذ مبلغا على كل سلعة: أي يقترح جلبها بسعر أعلى من سعرها، مقابل خدمته، يعني يأخذ نسبة أتعابه.

مع العلم أن الشراء من هذا الموقع غير ممكن بالنسبة لي، لكن الأمر غير ضروري؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فهذه المعاملة التي تريدين إجراءها مع الوسيط التجاري، يمكن تكييفها فقهيا على أنها وكالة بأجر.

وهي جائزة طالما كانت العمولة التي سيأخذها الوكيل معلومة.وانظري الفتويين:

127318

154485

317161