أنا أعمل بشركة تبيع المواد المكتبية العمل فيه اختلاط وفيه تضييع لصلاة الجماعة في المسجدو أحيانا نقوم بطبع كتب دينية يهودية لليهود ونبيع المواد المكتبية للمؤسسات العمومية بالاتفاق مع مدير أي مؤسسة بأن لا يعلن طلب أثمان من أي شركة أخرى منافسة لنا بل نحن نكتب كل أوراق طلب الأثمان واحدة باسم شركة التي أعمل فيها والأخري باسم شركات مختلفة وهدا مخالف للقانون الذي وضعته الوزارات, و عدم ترك فرصة للمنافسة في الأثمان ما الحكم الشرعي في عملي هذا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالعمل الذي تجتمع فيه هذه المحاذير الخطيرة: من طباعة الكتب اليهودية، وتضييع الصلاة، والاختلاط، والتدليس والتزوير ـ لا يجوز البقاء فيه ما دامت هذه المنكرات باقية.

ولا يستثنى من ذلك إلا المضطر اضطرارا حقيقيا، بأن لا يجد إلا هذا العمل، وليس عنده من النفقات الضرورية ما يسد به حاجته وحاجة من يعول.

وعليه حينئذ أن يجتهد في البحث عن عمل آخر، مع بذل النصح بقدر المستطاع للقائمين على هذه الشركة.

وقد سبق لنا التعرض لكل محذور من المحذورات المتقدمة الذكر، فراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

54844�

33578�

130280

10767�

21838�

32506�

61511.

والله أعلم..