إخواني الكرام.

أقوم حاليا بدراسة جدوى إنشاء موقع إلكتروني لحجز الفنادق حول العالم عبر الدفع عن طريق بطاقات الائتمان الفيزا والماستر وما إلي ذلك، ونقوم بجلب قاعدة بيانات الفنادق من موقع أجنبي بحيث نعمل كوسيط لعرض فنادق بعشرات الآلاف في أغلب دول العالم.

فما حكم عمل مثل هذا الموقع شرعاً، للعلم لا نعلم مدي تقيد الفنادق بالضوابط أو الأخلاق العامة أو الشرعية فقاعدة البيانات كبيرة جداً وليست لنا مقدرة علي مراجعتها فقد تصل إلي الخمسين ألف فندق.

فما حكم مثل هذا المشروع وماهي الضوابط التي يجب أن نراعيها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فأعلم أن هذا المشروع يكتنفه جانب الورع، وجانب الجواز عملاً بالأصل، فجانب الورع هو اجتناب مثل هذا العمل لا سيما ولديكم هذا العدد الكبير من الفنادق في العالم وفي الأعمال الأخرى بدائل خالصة.وجانب الجواز وهو أنكم تعملون أو تتوسطون من أجل حصول الزبون على منفعة مباحة وهي النزول في فندق من هذه الفنادق، وهذا في حد ذاته جائز لأنه منفعة مباحة يجوز بيعها والتوسط فيها، لكن اعلم أنه إن علمتم أو غلب على ظنكم أن من يريد الحجز لدى فندق من هذه الفنادق يطلب ما لا يحل له فلا يجوز لكم إعانته على مراده.وأخيراً تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر.

رواه أحمد.

وحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

رواه الترمذي.والله أعلم..